حذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن كارثة إنسانية أعمق تلوح في الأفق في أفغانستان، مع تزايد عمليات الترحيل القسري لعشرات الآلاف من اللاجئين الأفغان من الدول المجاورة، ما ينذر بمزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية داخل البلاد.
وأكد المتحدث باسم المفوضية في جنيف، أن عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وآمنة وتحفظ الكرامة الإنسانية، مشدداً على أن الضغط على اللاجئين لإجبارهم على العودة ليس حلاً مستداماً، وقد يسهم في زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، في ظل الأزمة المتصاعدة التي تعيشها أفغانستان.
وأشار إلى أن من يُعادون قسراً يواجهون مخاطر جسيمة، خصوصاً النساء والفتيات اللواتي يُحرمن من حقوق التعليم والعمل وحرية التنقل، بسبب القيود الصارمة التي تفرضها سلطات حركة طالبان. كما أعربت المفوضية عن قلقها على مصير الأقليات العرقية والدينية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر.
وتشهد أفغانستان واحدة من أسوأ أزمات النزوح في العالم، حيث عادت منذ عام 2023 أكثر من 3.4 ملايين أفغاني من إيران وباكستان، من بينهم أكثر من 1.5 مليون شخص في عام 2024 وحده، وفق ما أوردته المفوضية. وفي شهر نيسان/أبريل فقط، عاد أكثر من 251 ألف أفغاني إلى بلادهم، بينهم نحو 96 ألف تم ترحيلهم قسراً.
وأوضحت المفوضية أن هذه العودة الجماعية فاقمت الضغط على البنية التحتية والخدمات في العديد من المقاطعات الأفغانية، وأسهمت في اتساع رقعة النزوح الداخلي، في ظل ارتفاع معدلات البطالة، واتساع رقعة الفقر، وتزايد الكوارث الطبيعية والمناخية التي تضرب البلاد.
ودعت المفوضية إلى تحرك دولي عاجل لضمان حماية العائدين ودعم المجتمعات المضيفة، مشيرة إلى أنها تسعى لتوفير مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين، إلا أن الموارد المتوفرة تبقى غير كافية في ظل اتساع نطاق الأزمة.
