كشفت الأمم المتحدة عن حصيلة صادمة لضحايا الهجرة في مختلف أنحاء العالم، مؤكدة أن أكثر من 72 ألف شخص لقوا حتفهم أو فُقدوا منذ عام 2014 أثناء محاولتهم عبور طرق الهجرة، غالبيتهم في دول تشهد أزمات عنيفة أو كوارث.
وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة، في تقرير نُشر أمس الثلاثاء، أن أكثر من نصف الضحايا سقطوا في دول مثل ليبيا وإيران وبورما، حيث تشكل النزاعات والكوارث تحديات جسيمة أمام المهاجرين وتزيد من مخاطر رحلاتهم.
وأشار التقرير، الذي صدر بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق مشروع المهاجرين المفقودين، إلى أن أكثر من 63 ألف حالة وفاة واختفاء وثّقت خلال العقد الأخير، في حين يُرجّح أن يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير. وسُجل عام 2023 أعلى حصيلة سنوية للضحايا منذ بدء المشروع، حيث تخطت الوفيات 8,500 شخص.
وبيّن التقرير أن الغرق يمثل السبب الرئيسي للوفيات، إذ يشكل نحو 60 بالمئة من الحالات، مع تسجيل أكثر من 27 ألف حالة وفاة في البحر الأبيض المتوسط وحده. كما أوضح أن قرابة 5,500 امرأة و3,500 طفل تم التعرف عليهم من بين الضحايا، بينما لا تزال هويات أكثر من ثلثي المهاجرين الذين لقوا حتفهم مجهولة، ما يزيد من معاناة أسرهم التي تبحث عن إجابات.
وأكدت أوغوتشي دانيلز، نائبة المديرة العامة للمنظمة، أن هذه الأرقام الصادمة تحث المجتمع الدولي على التحرك العاجل، داعية إلى تعزيز قدرات البحث والإنقاذ وتوفير مسارات آمنة للهجرة، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر.
وأشار التقرير إلى أن البيانات المجمعة من مشروع المهاجرين المفقودين تُستخدم كمؤشر رئيسي في تقييم التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالهجرة الآمنة، موضحًا أن الخطة الإستراتيجية الجديدة للمنظمة الدولية للهجرة (2024-2028) تضع “إنقاذ الأرواح” في صدارة أولوياتها، مع دعوة الحكومات والشركاء الدوليين لتضافر الجهود لوقف هذا النزيف البشري المتواصل.
