تشهد سوريا تصاعدًا مروعًا في أعمال العنف، إذ كشفت مقبرة جماعية جديدة في ريف القرداحة عن عمق المأساة الإنسانية التي يعيشها المدنيون، في ظل استمرار القتل الممنهج وتفاقم الانهيار الأمني في البلاد.
وفي أحدث فصول هذه المأساة، عُثر على مقبرة جماعية في قرية بستان الباشا، تضم جثامين ستة مدنيين من الطائفة العلوية، كانوا قد قُتلوا في التاسع من آذار 2025، ضمن ما وصفه المرصد السوري لحقوق الإنسان بـ”مجازر إبادة جماعية” اجتاحت الساحل السوري خلال تلك الفترة.
وأكّد المرصد أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 1682 مدنيًا موثقين بالاسم، جميعهم قضوا في عمليات تصفية وجرائم طائفية منذ اندلاع موجة الهجمات العنيفة في السادس من آذار وحتى الثامن والعشرين من نيسان الجاري، مشيرًا إلى وقوع 63 مجزرة في الساحل السوري والمناطق الجبلية خلال هذه الفترة القصيرة.
وتأتي هذه الجرائم في وقت تتزايد فيه حوادث القتل والاشتباكات في مناطق سيطرة سلطة دمشق، ما يكشف عن غياب شبه تام للأمن ويزيد من تعقيد الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد.
وتتوالى المطالبات من منظمات حقوقية وناشطين سوريين بتدخل دولي فوري لوقف نزيف الدم، ومحاسبة المسؤولين عن المجازر، وتأمين الحماية للمدنيين، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة إذا استمر المجتمع الدولي في غضّ الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.
