أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، عن فرض عقوبات صارمة بحق مخالفي تعليمات الحصول على تصريح لأداء مناسك الحج، في خطوة تهدف إلى ضبط موسم الحج المقبل وتفادي الفوضى التي تسببت في وفاة أكثر من 1300 شخص العام الماضي، غالبيتهم من غير الحاصلين على تصاريح رسمية.
وشددت الوزارة على أن العقوبات تشمل غرامات مالية، وترحيل المخالفين، ومصادرة وسائل النقل المستخدمة في المخالفات، داعية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات تجنبًا للمساءلة.
وتبدأ العقوبة الأولى بفرض غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي (نحو 5330 دولارًا) على كل من يضبط أثناء أدائه أو محاولته أداء الحج دون تصريح، أو من يحمل تأشيرة زيارة ويحاول الدخول أو البقاء في مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة خلال الفترة من غرة ذي القعدة وحتى نهاية الرابع عشر من ذي الحجة.
وتشمل العقوبة الثانية غرامة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي (نحو 26660 دولارًا) على من يصدر تأشيرة زيارة لشخص يؤدي أو يحاول أداء الحج دون تصريح، أو يسهم في نقله أو إيوائه أو التستر عليه خلال المدة المحظورة، مع مضاعفة الغرامات بتعدد المخالفين.
أما العقوبة الثالثة فتتضمن ترحيل المخالفين من المقيمين أو المتخلفين إلى بلدانهم، مع منعهم من دخول المملكة لمدة عشر سنوات.
فيما تنص العقوبة الرابعة على مصادرة وسيلة النقل البرية التي تُستخدم لنقل المخالفين، إذا كانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ، وذلك بموجب حكم المحكمة المختصة.
ويأتي هذا الإعلان في ظل استعدادات مكثفة لموسم الحج، حيث حددت السلطات نهاية شهر أبريل الجاري كموعد نهائي لمغادرة المعتمرين، في سياق جهود تنظيمية تهدف إلى الحد من الاكتظاظ وتحقيق أعلى معايير السلامة للحجاج.
