ممارسات تعسفية في ترحيل المهاجرين تقلق المجتمع الدولي وتضع الجزائر تحت المساءلة الحقوقية

كشف تقرير لوكالة “إفي” الإسبانية عن ممارسات وصفت بالتعسفية من قبل السلطات الجزائرية في عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة القادمين من دول جنوب الصحراء، مما أثار قلقًا متزايدًا في الأوساط الحقوقية الدولية.
وأشار التقرير إلى أن مئات المهاجرين يتم ترحيلهم بشكل جماعي نحو حدود النيجر ومالي، حيث يُجبرون على مواصلة طريقهم سيرًا على الأقدام في ظروف قاسية، دون وجود اتفاقيات رسمية تضمن حقوقهم أو سلامتهم، مما يعرّضهم لمخاطر جمة بينها السطو والاعتداء من قبل جماعات مسلحة تنشط في المناطق الحدودية الخارجة عن السيطرة.

وأفاد التقرير، استنادًا إلى شهادات جمعيات إنسانية، أن توقيف المهاجرين يتم على أساس مظهرهم الخارجي، دون التحقق من هوياتهم أو وثائق إقامتهم، حتى لو كانت قانونية وسارية المفعول. ووصفت منظمات حقوقية دولية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، هذه الإجراءات بأنها “عشوائية وتنطوي على انتهاكات جسيمة”، تشمل الضرب، السلب، والتعرض للعنف الجسدي، ما يزيد من الضغوط الدولية على الجزائر لمراجعة سياساتها.
من جهته، أكد عبد الرزاق وئام، كاتب فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، أن الترحيل القسري للمهاجرين في الجزائر ليس جديدًا بل يمثل “نهجًا ممنهجًا”، مشددًا على أن هذه العمليات تجري بما يخالف التزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب. وأضاف أن شهادات موثوقة تؤكد تعرض مهاجرين وطالبي لجوء لانتهاكات ممنهجة أثناء توقيفهم واحتجازهم، بما في ذلك أطفال قاصرون ونساء حوامل وضحايا الاتجار بالبشر.
بدوره، ندد حميد العاطي الله، رئيس جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر، بما وصفه بـ”الممارسات الوحشية”، موضحًا أن المرحلين يُجبرون على خلع ملابسهم ويُتركون حفاة عراة في صحراء النيجر تحت ظروف قاسية بلا طعام أو شراب. واعتبر أن هذه الانتهاكات تُعيد للأذهان مأساة التهجير القسري للمغاربة عام 1975، مؤكدًا أن السلطات الجزائرية تواصل سياسات قائمة على التفرقة والتمييز العنصري في انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية والاتفاقيات الدولية.
وفي ظل تزايد التقارير والشهادات الحقوقية، دعا حقوقيون المجتمع الدولي، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمقررين الأمميين الخاصين، إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، مطالبين الجزائر بالامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.