أدت التوترات المتصاعدة في كشمير الخاضعة لإدارة الهند إلى تعطيل واسع للتجارة الإقليمية، حيث توقفت حركة التبادل التجاري بين أفغانستان والهند بشكل كامل، ما يفاقم الأوضاع الاقتصادية الهشة في المنطقة.
ويأتي هذا التوقف بعد إغلاق طرق تجارية حيوية تمر عبر باكستان، وعلى رأسها طريق حدود أتاري-واغا، وهو المعبر البري الوحيد الذي يربط الهند بباكستان، وذلك عقب هجوم مسلح وقع في منطقة باهالجام وأدى إلى مقتل أكثر من عشرين شخصاً. وعلى خلفية الهجوم، تصاعدت حدة الاتهامات بين الهند وباكستان، حيث اتهمت نيودلهي إسلام آباد بدعم الجماعات الانفصالية، مما زاد من توتر الأوضاع بين البلدين.
تداعيات هذا الإغلاق لم تقتصر على التجارة الثنائية بين الهند وباكستان، بل امتدت لتوجه ضربة قوية لأفغانستان، التي تعتمد بشكل رئيس على هذا الطريق لاستيراد السلع الأساسية. وقد حذر التجار الأفغان من أن استمرار تعطيل طرق التجارة سيؤدي إلى نقص حاد في السلع وارتفاع كبير في الأسعار، ما يزيد الضغوط على اقتصاد البلاد المتأزم.
وبحسب الإحصاءات الأخيرة، بلغ حجم التجارة بين الهند وأفغانستان نحو 997.74 مليون دولار، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة من إجمالي التجارة الخارجية للهند، إلا أن تأثيره على أفغانستان بالغ بالنظر إلى طبيعة اقتصادها. وسجلت الواردات الهندية من أفغانستان ارتفاعاً إلى 642.29 مليون دولار، فيما انخفضت الصادرات إلى 355.45 مليون دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ ستة عشر عاماً.
ورغم المساعي الرامية إلى إيجاد بدائل، ومنها الاستثمار الهندي في ميناء تشابهار الإيراني لتقليل الاعتماد على الطرق الباكستانية، إلا أن تعطيل الطرق البرية وضعف الاستفادة من الطرق البحرية البديلة جعلا التجار الأفغان يواجهون تحديات قاسية من نقص الإمدادات وارتفاع التكاليف.
في سياق متصل، ألغت الهند جميع التأشيرات الممنوحة للمواطنين الباكستانيين الموجودين داخل أراضيها، في مؤشر آخر على تصاعد حدة التوترات الدبلوماسية بين الجانبين.
وفي ظل هذه التطورات، تبدو التجارة والاستقرار الاقتصادي في جنوب آسيا مهددين أكثر من أي وقت مضى، وسط غياب مؤشرات على انفراج قريب في الأفق.
