حذّر تقرير بثّه التلفزيون السويدي من المخاطر القانونية المتزايدة المرتبطة بانتشار ظاهرة نشر الأهالي لمحتوى يخص أطفالهم على الإنترنت، فيما يعرف بظاهرة “Sharenting”. وأوضح التقرير أن مشاركة صور ومقاطع فيديو للأطفال، رغم أن الكثيرين يعتبرونها سلوكًا بريئًا، قد تتحول إلى خرق للخصوصية وربما تندرج تحت طائلة القانون، لا سيما في الحالات التي تتعلق بمواقف حساسة للطفل.
وفي مقابلة مع التلفزيون السويدي، أوضحت المحامية باندييل أن النشر العشوائي لصور الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي قد يترتب عليه مساءلة قانونية، خصوصًا إذا كانت الصور والمقاطع تصور الأطفال في أوضاع خاصة، مثل أن يكونوا مرضى أو في حالات انفعال أو عُري. وأكدت أن نشر هذه اللحظات الحساسة قد يُعد انتهاكًا للخصوصية بموجب القوانين السويدية الحالية، رغم غياب تشريع خاص بظاهرة “الشارنتينغ” حتى الآن.
وسلط التقرير الضوء على قضايا حديثة أثارت جدلًا واسعًا، منها تغريم امرأة 20 ألف كرونة سويدية بعد نشرها مقطع فيديو خلال بث مباشر وهي تكسر بيضة على جبين طفلتها، حيث اعتبرت المحكمة أن نشر الحدث مباشرة زاد من حدة انتهاك الخصوصية. وفي قضية أخرى، أُدين أب بسبب نشره مقطع فيديو يوثّق عملية انتزاع ابنه بالقوة من قبل السلطات، مما اعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل.
وأشار التقرير إلى أن حالات أخرى مشابهة تم فيها فرض غرامات قاسية على أهالٍ نشروا مقاطع تُظهر أطفالهم في مواقف مهينة أو محرجة، مثل التبول اللاإرادي أو حالات الانهيار العصبي.
وبينما يتزايد انتشار هذه الظاهرة عبر وسائل التواصل، تؤكد باندييل أن الغالبية العظمى من الأهالي لا ينوون الإضرار بأطفالهم، إلا أن الجهل بالمخاطر القانونية قد يوقعهم في أخطاء جسيمة. ولفتت إلى أن نشر تفاصيل دقيقة عن الأطفال، كالتشخيصات الطبية أو رحلات العلاج، يعتبر إفشاءً لمعلومات شخصية شديدة الحساسية.
واختتمت المحامية بالتحذير من أن حماية خصوصية الأطفال يجب أن تكون أولوية قصوى، داعية الأهل إلى التفكير مليًا قبل نشر أي محتوى يمس حياة أبنائهم الشخصية عبر الإنترنت.
