كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في عام 2024، مسجِّلًا زيادة بنسبة 9.4% مقارنة بعام 2023، في أكبر ارتفاع سنوي منذ نهاية الحرب الباردة.
وأوضح المعهد أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة أدت إلى زيادة الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أوروبا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن أكثر من 100 دولة رفعت ميزانياتها الدفاعية خلال العام. وحذّر التقرير من أن إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري على حساب مجالات أخرى من الميزانية قد تكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة على المدى الطويل.
وصرّح شياو ليانغ، الباحث في برنامج “الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة” في معهد “سيبري”، بأن هذا الارتفاع “يعكس بوضوح التوترات الجيوسياسية الشديدة”، معتبرًا إياه “أمرًا غير مسبوق” منذ نهاية الحرب الباردة.
وسجّلت أوروبا، بما فيها روسيا، أكبر زيادة إقليمية بنسبة 17%، ليصل إجمالي الإنفاق إلى 693 مليار دولار. ورفعت روسيا مخصصاتها الدفاعية إلى نحو 149 مليار دولار في 2024، بزيادة قدرها 38% عن العام السابق، وهو ما يمثل 7.1% من ناتجها المحلي الإجمالي و19% من إجمالي إنفاقها الحكومي.
وفي المقابل، ارتفع الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9% ليبلغ 64.7 مليار دولار، أي ما يعادل 43% من الإنفاق الروسي. وخصصت أوكرانيا 34% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع، مما جعلها تتحمل أعلى عبء عسكري في العالم خلال عام 2024، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن كييف تخصص حاليًا جميع إيراداتها الضريبية لتمويل جيشها.
وشهدت ألمانيا بدورها قفزة لافتة في ميزانيتها الدفاعية بنسبة 28% لتصل إلى 88.5 مليار دولار، لتصبح للمرة الأولى منذ إعادة توحيدها أكبر مساهم دفاعي في أوروبا الوسطى والغربية.
وفي الولايات المتحدة، واصلت الحكومة الأمريكية تصدر قائمة أكبر المنفقين عسكريًا، مع زيادة بنسبة 5.7% ليصل إجمالي إنفاقها إلى 997 مليار دولار، وهو ما يمثل 37% من الإنفاق العسكري العالمي و66% من إنفاق دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وفي الشرق الأوسط، سجّل الجيش الإسرائـ،ـيلي أكبر قفزة في إنفاقه العسكري منذ حرب عام 1967، حيث ارتفع بنسبة 65% ليبلغ 46.5 مليار دولار.
أما الصين، ثاني أكبر منفق عسكري عالميًا، فواصلت تعزيز قدراتها الدفاعية، حيث زادت ميزانيتها العسكرية بنسبة 7% لتصل إلى 314 مليار دولار، ما جعلها تمثل نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا، وفق ما أورد التقرير.
