يسعى فرع حزب الخضر في ولاية برلين إلى إلغاء قانون الحياد الذي يحظر ارتداء الرموز والملابس الدينية على الموظفين الحكوميين أثناء أدائهم لواجباتهم، بهدف تمكين النساء المسلمات من العمل في سلك الشرطة والقضاء والخدمات العامة دون التخلي عن ارتداء الحجاب.
وأوضحت المتحدثة باسم الحزب الأخضر لمكافحة التمييز في برلمان الولاية، توبا بوزكورت، أن وجود شرطيات محجبات سيكون “مفيداً للغاية”، مؤكدة أن النساء المسلمات المحجبات جزء طبيعي من المجتمع، وينبغي أن ينعكس هذا الواقع في المؤسسات العامة والشوارع والمدارس.
وكان قانون الحياد، المعمول به منذ عام 2005، قد فرض حظراً على ارتداء الرموز الدينية أو الأيديولوجية الظاهرة لموظفي الدولة، لاسيما في سلك القضاء والسجون والشرطة. غير أن تعديلات قضائية لاحقة أبطلت تطبيقه على المعلمين بعد سلسلة من الدعاوى، كان آخرها حكم لمحكمة العمل الاتحادية عام 2020، أقر بعدم جواز منع ارتداء الحجاب إلا في حال وجود تهديد ملموس لسلامة المدرسة، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية الاتحادية لاحقاً برفضها شكوى ولاية برلين في عام 2023.
ورغم هذا التوجه، نقلت صحيفة “تاتس” الألمانية عن نقابة الشرطة أنها لا علم لديها بوجود شرطيات يرغبن في ارتداء الحجاب خلال العمل. بينما اعتبر حزب الخضر، بحسب ما نشرته صحيفة “تاغس شبيغل”، أن قانون الحياد يعيق وصول النساء المحجبات إلى الوظائف الحكومية ويجعل ذلك مستحيلاً في بعض الحالات.
ومن المقرر أن يناقش برلمان ولاية برلين مبادرة الحزب بعد عطلة عيد الفصح، وسط توقعات بجدل واسع حول مستقبل قانون الحياد وانعكاساته على التوظيف في القطاع العام.
