أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ إزاء الإعادة القسرية لعشرات الآلاف من اللاجئين الأفغان، خصوصاً النساء والفتيات، بعدما رحّلت باكستان أكثر من 120 ألف لاجئ أفغاني خلال شهر نيسان/أبريل الجاري.
وفي ظل استمرار واحدة من أشد أزمات النزوح في العالم، شرعت السلطات الباكستانية في إعادة آلاف الأفغان قسراً إلى بلادهم، رغم مواجهتها انهياراً اقتصادياً حاداً، وانعداماً متفاقماً للأمن الغذائي، وتضييقاً صارماً على الحريات، لاسيما حقوق النساء.
وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في أفغانستان، خلال زيارة إلى معبر تورخهام الحدودي، أن العديد من المرحّلين أجبروا على العودة في ظروف صعبة، معربين عن قلقهم بشأن المستقبل، وقد حملوا معهم القليل من ممتلكاتهم، في وقت تواجه فيه النساء والفتيات بشكل خاص مخاطر الحرمان من التعليم والعمل والحريات الأساسية، وسط واقع قاسٍ يعيشه الأفغان منذ سيطرة طالبان.
ووفقاً لتقارير المفوضية، باشرت السلطات الباكستانية منذ مطلع الشهر الجاري ترحيل اللاجئين الأفغان الحاملين لبطاقات الجنسية الأفغانية (PoR) وبطاقات التسجيل (ACC)، في خطوة أثارت ردود فعل حقوقية واسعة، خاصةً وأن الكثير من المرحّلين هم من النساء والفتيات اللواتي لم يعشن في أفغانستان من قبل.
ويشار إلى أن باكستان كانت قد بدأت رسمياً عمليات الإعادة القسرية للأفغان غير المسجلين في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، حيث رحّلت منذ ذلك الحين نحو 900 ألف شخص، فيما أعلنت مؤخراً نيتها ترحيل أكثر من 800 ألف لاجئ إضافي، ضمن خطط تشمل أكثر من مليون أفغاني خلال المراحل القادمة.
في السياق نفسه، حذرت عدة منظمات حقوقية من التداعيات الخطيرة للترحيل القسري، ودعت الحكومة الباكستانية إلى وقف هذه الإجراءات، معتبرة أن مصير العائدين إلى أفغانستان يظل محفوفاً بالمخاطر في ظل الظروف الأمنية والسياسية الراهنة.
