أمرت هيئة حماية البيانات الشخصية في هولندا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإتلاف بيانات شخصية جُمعت بشكل سري وغير قانوني عن أفراد من الجالية المسلمة، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز شهرين.
وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن الوزارة خالفت القانون بجمعها تلك البيانات في إطار تحقيقات سرية نفذت بين عامي 2016 و2019، عبر توظيف وكالة تحقيقات خاصة أرسلت موظفين متنكرين إلى المساجد لجمع معلومات عن المسلمين، حيث ركزت تحرياتها على ما لا يقل عن 31 شخصاً.
وقال رئيس الهيئة، أليد وولفسن، إن “جمع البيانات الشخصية تم من دون أساس قانوني ولم يكن شفافاً”، مضيفاً أن تركيز التحقيقات على المنحدرين من أصول مسلمة يجعل هذه الممارسات تمييزية.
وكانت صحيفة هولندية قد كشفت، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، عن استعانة عشر بلديات بوكالة تحقيقات لجمع معلومات سرية عن المسلمين والمساجد والمؤسسات الإسلامية بطريقة غير قانونية، مما أثار موجة من الغضب في الأوساط الحقوقية والسياسية.
من جهتها، أكدت المحامية سميرة صابر أن الوزارة جمعت وعالجت بيانات شخصية لأئمة ومديري مساجد ووعاظ، وصنّفتهم ضمن تيارات دينية معينة مثل السلفية أو جماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أن الهدف الحالي يتمثل في معرفة مدى انتشار هذه المعلومات ومع من تمت مشاركتها قبل العمل على إتلافها بشكل كامل.
وانتقد النائب عن حزب “دينك”، دوغوكان أرغين، ردود وزارة الشؤون الاجتماعية على الأسئلة البرلمانية، معتبراً أن الدولة انتهجت سياسة تعسفية تجاه المسلمين قائمة على انعدام الثقة والاستبعاد، محذراً من أن استمرار استخدام هذه البيانات قد يؤثر سلباً على فرص توظيف المسلمين ويعرضهم لممارسات تمييزية في قطاعات مثل البنوك.
وفي السياق ذاته، وصف رئيس “مجلس الاتصال بين الدولة والمسلمين”، محسن كوكطاش، ما جرى بأنه “تجسس ممنهج”، مشيراً إلى أن الباحثين كانوا يندسون بين المصلين دون الإفصاح عن طبيعة مهامهم، وأجروا تحقيقات دقيقة شملت العلاقات الداخلية للمجتمعات الإسلامية.
ودعا كوكطاش إلى اتخاذ خطوات أوسع من مجرد إتلاف البيانات، لمعالجة أزمة الثقة العميقة التي خلفتها هذه الفضيحة، قائلاً: “المسلمون باتوا يشعرون أنهم جميعاً تحت المراقبة، ولم يعودوا يعاملون كمواطنين عاديين”.
