شهدت الجلسة البحثية الثالثة من فعاليات مؤتمر ذاكرة الألم في العراق، نقاشًا موسّعًا حول جريمة تجفيف الأهوار وما خلفته من آثار بيئية واجتماعية وديموغرافية، وذلك في إطار دراسة قدّمها الباحث حسين ضمن المؤتمر الذي ينظّمه المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّف، التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة.
ويقام المؤتمر بالتعاون مع كرسي اليونسكو لدراسات منع الإبادة الجماعية في كلية الآداب – جامعة بغداد، ومؤسسة الشهداء، ومؤسسة السجناء السياسيين، والهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، إلى جانب جامعة بغداد.
وسلط الباحث في دراسته الضوء على الأبعاد القانونية والإنسانية لجريمة التجفيف، مؤكّدًا أن هذه الجريمة ارتُكبت لدواعٍ سياسية بحتة، وتفاقمت حدتها عقب الانتفاضة الشعبانية عام 1991، رغم أن خطة التجفيف كانت قد أُعدّت منذ ثمانينات القرن الماضي.
وأوضح الباحث أن الأهوار فقدت نتيجة التجفيف ما يقارب 91% من مساحتها، ما أدى إلى اتساع الرقعة المتصحّرة، وارتفاع معدلات الجفاف، وتغيّر في المناخ المحلي، فضلًا عن التهجير القسري لسكان المناطق المتضررة.
واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، مدعومًا بأساليب كمية وتمثيل كارتوغرافي لتشخيص حجم الكارثة وتكييفها القانوني، سعيًا للإجابة على تساؤلات جوهرية تتعلق بالأهوار المستهدفة، والآثار المترتبة على الجريمة، والإطار القانوني الممكن لمساءلة مرتكبيها.
ويأتي هذا الطرح في إطار جهود توثيق الجرائم والانتهاكات التي تعرّض لها الشعب العراقي، لاسيما في فترات الحكم الاستبدادي، ولحثّ الجهات المعنية على فتح ملفات المساءلة والعدالة.
