هيومن رايتس ووتش تتهم الإمارات بإدراج معارضين وأقاربهم على قوائم الإرهـ،ـاب دون إجراءات قانونية

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، السلطات الإماراتية بإدراج معارضين سياسيين وأفرادًا من عائلاتهم، إضافة إلى شركات يملكونها، على قوائم الإرهـ،ـاب، دون مراعاة للمعايير القانونية والإجراءات الواجبة.
وقالت المنظمة، في بيان صدر الثلاثاء، إن الإمارات أدرجت 11 شخصًا و8 شركات على قوائمها المحلية للإرهـ،ـاب في 8 كانون الثاني/يناير 2025، بزعم صلتهم بجماعة “الإخوان المسلمين”، دون إتاحة فرصة لهؤلاء الأفراد أو الكيانات للدفاع عن أنفسهم أو الرد على الاتهامات الموجهة إليهم.
ورأت المنظمة أن هذه الخطوة تعكس “الاستخدام العشوائي لقوانين مكافحة الإرهـ،ـاب الفضفاضة”، متهمة الإمارات بـ”ازدراء الإجراءات القانونية، وتصعيد حملتها ضد المعارضين داخل البلاد وخارجها”، حسب تعبيرها.
ونقلت “هيومن رايتس ووتش” عن باحثتها المختصة بشؤون الإمارات، جوي شيا، أن “إدراج 19 شخصًا وكيانًا على قوائم الإرهـ،ـاب دون أي شفافية أو مراعاة قانونية، يُمثل استخفافًا بسيادة القانون، ويُفاقم القيود المفروضة على حرية التعبير والعمل السياسي السلمي”.
وبيّنت المنظمة أن جميع الشركات المدرجة على القائمة مسجلة حصريًا في بريطانيا، ويملكها أو سبق أن امتلكها معارضون إماراتيون في المنفى أو أقاربهم، مشيرة إلى أن معظم الأفراد المستهدفين لم تُوجه إليهم أي تهم جنائية ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية.
وأكدت أن شخصين فقط من بين الأحد عشر فردًا المُدرجين قد أُدينا سابقًا في قضايا مرتبطة بمحاكمة “الإمارات 94″، التي وُصفت بأنها جماعية وجائرة، في حين فُوجئ بقية الأفراد بإدراج أسمائهم بعد إعلان القرار في وسائل الإعلام الرسمية.
وانتقدت “هيومن رايتس ووتش” القوانين الإماراتية، ووصفتها بأنها تفتقر إلى الضوابط القانونية وتمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة لإدراج الأفراد والكيانات في قوائم الإرهـ،ـاب دون إثبات أو رقابة قضائية. وأضافت أن القانون يتيح تجميد الأصول ومصادرة الممتلكات، ويعرّض أقارب المُدرجين داخل الإمارات لعقوبات محتملة.
وحمّلت المنظمة الحكومة البريطانية مسؤولية حماية شركاتها من هذه التصنيفات، خاصة في ظل اقتراب توقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج، “لا تتضمن ضمانات كافية لحقوق الإنسان”.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” السلطات الإماراتية إلى التراجع الفوري عن هذه التصنيفات، والتوقف عن استخدام قوانين الإرهـ،ـاب لقمع المعارضين وتجريم الاتصال بهم، مشددة على ضرورة احترام الحقوق والحريات الأساسية.