وسط غموض رسمي.. إزالة رايات من مرقد السيدة زينب (عليها السلام) تثير موجة استياء واسع في دمشق
أثارت خطوة مفاجئة بإزالة رايات وشعارات دينية من مرقد السيدة زينب (عليها السلام) في العاصمة السورية دمشق، موجة جدل واستياء في الأوساط الشعبية والدينية، خاصة بعد يوم واحد فقط من رفع راية “يا زينب” فوق القبة الشريفة، في تقليد دأبت عليه إدارة المقام منذ سنوات.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعًا من الأهالي والزائرين، الذين عبّروا عن استنكارهم لما وصفوه بـ”الاعتداء الرمزي” على قدسية المقام، مؤكدين أن إزالة الرايات تمثل مساسًا بالمكانة الروحية للمزار الذي يُعد من أهم المزارات الإسلامية في سوريا والعالم الإسلامي.
ورغم غياب التوضيحات الرسمية بشأن أسباب هذا القرار، إلا أن بعض المراقبين رجّحوا أن يكون مرتبطًا بإعادة تنظيم إدارة المقام، أو بضغوط سياسية تهدف إلى ما يُعرف بـ”تقليل الطابع الطائفي” للمنطقة، خصوصًا بعد تداول مقاطع فيديو تحرّض على إزالة الشعارات الدينية من فوق المزار.
وفي السياق، أشارت مصادر محلية إلى أن مديرية أوقاف ريف دمشق كانت قد أصدرت سابقًا قرارًا بـ”وضع اليد” على مرقد السيدة زينب (عليها السلام)، ما قوبل برفض شديد من قبل وجهاء الطائفة الشيعية في سوريا، الذين طالبوا بإلغاء القرار واحترام خصوصية المقام وطبيعته الدينية.
كما التقى وفد من علماء ووجهاء الطائفة بالرئيس السوري أحمد الشرع، لمناقشة تداعيات هذا القرار، حيث أكّد الشرع – بحسب ما نقلته مصادر إعلامية – على ضرورة احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية وحق الطائفة الشيعية في الحفاظ على هوية المقام، مشددًا على أهمية التعايش بين مكونات الشعب السوري.
وفي خضم هذه التطورات، استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم أمس الثلاثاء، السيد عبد الله نظام، رئيس الهيئة العلمائية للطائفة الشيعية في سوريا. وأكّد الجانبان خلال اللقاء على أهمية حماية المقدسات الدينية وضمان حرية الشعائر، بعيدًا عن أي تدخلات سياسية.
وكان وزير الثقافة السوري أجرى زيارة إلى مرقد السيدة زينب (عليها السلام)، حيث ناقش مع المسؤولين المحليين سبل الحفاظ على التراث الديني والثقافي للمزار، وسط دعوات من أطراف دينية واجتماعية لضمان استقلالية إدارة المقام، بما يحفظ قدسيته ويبعده عن التجاذبات الرسمية والسياسية.
وفي ظل تصاعد ردود الفعل، تبرز تساؤلات حول مستقبل إدارة المقامات الدينية في سوريا، ودور الجهات الرسمية والدينية في ضمان الحفاظ على هويتها، بما يتناسب مع التعددية الدينية والمذهبية في البلاد.
