وثّقت “لجنة المتابعة الإنسانية وحقوق الإنسان” برئاسة الناشط السوري هيثم المناع، في تقرير حقوقي شامل، سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي تعرّض لها المدنيون في الساحل السوري، واصفة ما جرى بعملية “تطهير طائفي” ممنهجة، بدأت مع أحداث السادس من مارس/آذار الماضي.
التقرير، الذي أعدّه فريق مكوّن من 12 ناشطاً وناشطة، وامتد على 72 صفحة، كشف عن نمط متكرر من العنف الممنهج، شمل عمليات إعدام ميداني، وتعذيب، وتهجير قسري، ونهب للممتلكات، إلى جانب توثيق حالات منع دفن الجثث والإذلال العلني للمدنيين. وأشار التقرير إلى ضلوع قوات حكومية ومجموعات مسلّحة في هذه الانتهاكات، بناءً على شهادات مباشرة من ذوي الضحايا والناجين.
وفي ضوء هذه الوقائع، دعت اللجنة إلى تشكيل هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية لمحاسبة المتورطين، وأكدت على ضرورة حماية جميع السوريين دون تمييز على أساس طائفي أو عرقي. كما طالب التقرير الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتكثيف جهودها لإيصال المساعدات الطبية والغذائية بشكل عاجل، وتقديم دعم خاص للأطفال والنساء المتضررين من النزاع.
التقرير شدّد أيضاً على إدانة كل أشكال التحريض الطائفي، سواء من رجال الدين أو القوى السياسية، مؤكداً أن الخطاب التحريضي يسهم في تصعيد العنف والانقسام المجتمعي.
الناشط هيثم المناع أعلن أن التقرير سيُقدَّم إلى مجلس الأمن الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختصة، ليشكّل مرجعاً في جهود المحاسبة والملاحقات القضائية الدولية ضد مرتكبي هذه الانتهاكات.
