رحّب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بإعلان الحكومة البريطانية عن إطلاق صندوق جديد لرصد حوادث الكراهية ضد المسلمين ودعم الضحايا، معتبراً هذه الخطوة إجراءً عمليًا مهمًا في مواجهة تصاعد مظاهر الإسلاموفوبيا داخل المجتمع البريطاني.
وأشاد المرصد بالمبادرة، داعيًا إلى ضرورة مرافقتها بتشريعات صارمة تجرّم التحريض ضد المسلمين، وتعزز من قيم التسامح والتعدد الثقافي في المناهج التعليمية، إلى جانب تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد المحتوى التحريضي المنتشر عبر الإنترنت.
كما شدد المرصد على أهمية تنظيم فعاليات مجتمعية تسهم في بناء جسور التفاهم والاحترام المتبادل، كتنظيم زيارات مفتوحة للمساجد، وإقامة حوارات مباشرة بين المواطنين البريطانيين وعلماء مسلمين، بهدف تعزيز التماسك الاجتماعي ومواجهة خطابات الكراهية.
وكان الموقع الرسمي للحكومة البريطانية قد أعلن عن إطلاق الصندوق بالتعاون بين وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي ومكتب اللورد واجد خان من بيرنلي، وذلك بالتزامن مع نشر إحصاءات رسمية كشفت أن المسلمين شكّلوا نحو 40% من ضحايا جرائم الكراهية الدينية خلال العام الماضي، بزيادة بلغت 13% مقارنة بعام 2024.
ويهدف الصندوق إلى دعم الضحايا وجمع بيانات دقيقة ومحدثة حول طبيعة ودوافع حوادث الكراهية، بما يعزّز من جهود مكافحة الإسلاموفوبيا ويوفّر مناخًا أكثر أمانًا للمجتمعات المسلمة في المملكة المتحدة.
ومن المقرر أن يستقبل الصندوق طلبات التمويل من المنظمات والمؤسسات المحلية والتحالفات المدنية، حيث سيتولى رصد وتوثيق جميع أشكال الكراهية، سواء على أرض الواقع أو عبر الإنترنت. وقد خصصت الحكومة ميزانية مبدئية بقيمة 650 ألف جنيه إسترليني للسنة المالية 2025/2026، مع رفعها إلى مليون جنيه سنويًا خلال العامين التاليين، إلى جانب مراجعة دورية لضمان استمرارية الدعم.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي في 28 فبراير 2025 عن تشكيل مجموعة عمل متخصصة لتقديم تعريف عملي وواضح لجرائم الكراهية ضد المسلمين، بمشاركة عدد من الشخصيات الأكاديمية والمجتمعية، ضمن خطوات الحكومة لتقنين مواجهة الإسلاموفوبيا وتعزيز ثقافة التعايش والسلام في المملكة المتحدة.
