في ظل تصاعد المشاعر المعادية للمسلمين في فرنسا، قدّم نواب من حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي، مقترحًا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول ظاهرة الإسلاموفوبيا، وذلك بعد تقارير متعددة توثق تزايد الأعمال العدائية ضد المسلمين منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر 2023.
وبحسب المقترح الذي تم تقديمه هذا الأسبوع إلى الجمعية الوطنية الفرنسية، فإن الهدف من اللجنة هو “تحليل تأثير التمييزات المعادية للمسلمين على حياتهم اليومية ومكانتهم في المجتمع، وتقديم توصيات ملموسة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال التشريع، والتوعية، وتعزيز القيم الجمهورية”.
ويشير مقدّمو المقترح إلى ارتفاع في عدد الهجمات التي تستهدف المسلمين، مستندين إلى إحصاءات رسمية من وزارة الداخلية ولجنة حقوق الإنسان، إضافة إلى بيانات من منظمات حقوقية مثل “التجمع ضد الإسلاموفوبيا في أوروبا”، الذي خلف “التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا” بعد حله بقرار حكومي عام 2020.
وبينما يرى نواب الحزب اليساري أن الإسلاموفوبيا باتت “حالة مناخية” سائدة في البلاد، شدّدوا على ضرورة تقييم دور وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض الخطابات السياسية في نشر الصور النمطية عن الإسلام والمسلمين.
وتأتي هذه المبادرة بعد أسابيع من جلسات استماع ونقاشات في الجمعية الوطنية، سلطت الضوء على الاعتداءات التي تتراوح بين التخريب والاعتداء الجسدي، والتي بلغت نسبتها في عام 2024 حوالي 173 عملاً معاديًا للمسلمين، توزعت بين 52% ضد الممتلكات و48% ضد الأشخاص.
وفي سياق متصل، انتقدت النائبة الفرنسية ساندرين روسو ما وصفته بـ”الإسلاموفوبيا المنفلتة” في البلاد، مشيرة إلى “هوس” سياسي بفرض قيود على الحجاب، لاسيما في المجال الرياضي. وجاءت تصريحاتها بعد قرار مجلس الشيوخ دعم قانون يمنع ارتداء الرموز الدينية، ومنها الحجاب، في جميع المنافسات الرياضية، ما أثار جدلاً واسعًا بين الأوساط السياسية والحقوقية.
ويأتي هذا الجدل في وقت أكدت فيه دراسة لوكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية أن نحو نصف المسلمين في دول الاتحاد يتعرضون للتمييز، مع تصدر النمسا وألمانيا وفرنسا قائمة الدول الأوروبية من حيث نسب الحوادث.
ويأمل نواب “فرنسا الأبية” في أن تسهم لجنة التحقيق المقترحة في كبح ظاهرة الإسلاموفوبيا التي يرون أنها تهدد التماسك الاجتماعي في البلاد، وسط تباين في المواقف السياسية والقانونية حول تعريفها وطرق مواجهتها.
