حذّرت صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية من أنّ المهاجرين الأفغان الفقراء، خصوصًا العاملين بأجر يومي، هم الأكثر تضرّرًا من الحملة الجديدة لترحيل غير المسجّلين في باكستان، بينما لا تزال الأسر الميسورة في مأمن من إجراءات السلطات الأمنية.
وبحسب الصحيفة، فقد تصاعدت وتيرة الترحيلات عقب انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة الفيدرالية في 31 مارس/آذار، إذ أعلنت شرطة إقليم السند أنها تعتقل نحو 300 مهاجر أفغاني أسبوعيًا من مدينة كراتشي وحدها، وتعيدهم إلى أفغانستان.
وأكد أقارب بعض المعتقلين أن الحملة تركّز على ذوي الدخل المنخفض، فيما يتجنّب عناصر الشرطة ملاحقة الأفغان الأثرياء أو أصحاب الأعمال. ونقلت الصحيفة عن عبد الرحمن ومحمد خان، وهما قريبان لعائلة أفغانية، أن أقاربهما جرى توقيفهم أثناء عملهم في منطقة سوهراب غوت، رغم عدم امتلاكهم حتى ما يسدّ قوت يومهم.
من جهتها، نبّهت المحامية المدافعة عن حقوق المهاجرين مانيزها كاكار إلى أن الاعتقالات طالت حتى من يحملون وثائق قانونية غير بطاقة الجنسية الأفغانية، مؤكدة أن معظم المستهدفين هم من فئة العمّال اليوميين العاملين في الأسواق الشعبية والمهن منخفضة الدخل.
وتُقدّر وزارة الداخلية في إقليم السند عدد حاملي بطاقة الجنسية الأفغانية المقيمين في الإقليم بنحو 16 ألف شخص، أغلبهم في كراتشي، غير أن نشطاء في المجتمع المدني يؤكدون أن العدد الفعلي للاجئين الأفغان أعلى بكثير، نظرًا لتواجد أجيال ثالثة ورابعة من العائلات التي لم تعد تربطها علاقات مباشرة بأفغانستان.
وحذّرت الصحيفة من أنّ الترحيلات لا تقتصر على المهاجرين غير المسجّلين، بل تشمل أيضًا من دخلوا البلاد بوثائق مزوّرة واستقروا فيها لسنوات، مؤسسين أعمالًا تجارية وعقارية.
واختتمت إكسبريس تريبيون تقريرها بالتنبيه إلى أن استمرار هذه السياسات قد يتسبب بأزمة إنسانية واسعة النطاق، تهدد آلاف الأسر بالتشرّد، والانفصال، والمصير المجهول.
