كشفت منظمات حقوقية عن تصاعد الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها السلطات السعودية بحق معتقلي الرأي من كبار السن، رغم النصوص القانونية والسياسات المعلنة التي يفترض أن توفر لهم الحماية والرعاية الصحية والاجتماعية.
وبحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فإن السلطات السعودية تتجاهل ما ورد في النظام الأساسي للحكم الذي ينص في مادته السابعة والعشرين على كفالة الدولة لحقوق المواطنين في حالات العجز والشيخوخة، كما تنص المادة الحادية والثلاثون على توفير الرعاية الصحية لكل مواطن. إلا أن الواقع في السجون السعودية يعكس نمطاً من الإهمال وسوء المعاملة لكبار السن، لاسيما معتقلي الرأي منهم.
ومن بين أبرز الحالات التي سلطت المنظمة الضوء عليها، الداعية البارز سلمان العودة (68 عاماً)، الذي اعتقل عام 2017 وتطالب النيابة العامة بإعدامه، رغم ما تعرض له من تعذيب وحرمان من العلاج والنوم، إضافة إلى عزله المستمر في الحبس الانفرادي. كما يُحتجز الأكاديمي عوض القرني (66 عاماً) في ظروف مشابهة، ويُحرم من المحاكمة منذ سنوات، وسط اتهامات أممية بتعرضه لسوء معاملة.
وأشارت المنظمة إلى حالات اعتقال تعسفي استهدفت نساءً مسنّات، من بينهن عايدة الغامدي التي اعتقلت عام 2018 على خلفية نشاط نجلها السياسي المعارض، وعزيزة اليوسف، الأكاديمية والمدافعة عن حقوق المرأة. كما ذكرت اعتقال شخصيات أكاديمية ودينية مثل الدكتور علي الحاجي والشيخ حسين الراضي، الذي حُكم عليه بالسجن 13 عاماً رغم تدهور حالته الصحية ومنعه من العلاج.
وسجلت المنظمة كذلك عدداً من الوفيات داخل السجون السعودية نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب، من أبرزها وفاة الدكتور عبد الله الحامد (70 عاماً) عام 2020 بعد إصابته بجلطة دماغية حُرم خلالها من العناية الطبية اللازمة، والدكتور موسى القرني (67 عاماً) الذي عُثر عليه ميتاً في زنزانته عام 2021 وعليها آثار تعذيب، في حين توفي الأردني عدنان الشرايدة (61 عاماً) بعد معاناة طويلة مع أمراض القلب والشلل دون أي استجابة من السلطات لمناشدات أسرته.
وفيما يخص التمييز في تقديم الخدمات، أكدت المنظمة أن كبار السن غير السعوديين يواجهون تمييزاً ممنهجاً في الوصول إلى الرعاية والخدمات الاجتماعية، حيث تقتصر معظم برامج الدعم والرعاية على المواطنين، في مخالفة واضحة لمبادئ العدالة وعدم التمييز.
ودعت المنظمة في ختام تقريرها إلى ضمان بيئة آمنة للمعتقلين من كبار السن داخل السجون السعودية، وإجراء تحقيقات شفافة في كافة حالات الوفاة، وتوفير العدالة والكرامة الإنسانية لكبار السن بغض النظر عن خلفياتهم أو جنسياتهم، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
