تتوالى مناشدات أهالي فتيات ونساء اختفين في مدن الساحل السوري خلال الأيام الماضية، في ظل تصاعد القلق الشعبي وانتشار روايات عن عمليات اختطاف منظمة تُنفذها مجموعات مسلحة مجهولة الهوية، وسط اتهامات لمقاتلين أجانب يعملون ضمن تشكيلات تتبع للحكومة السورية المؤقتة.
وبحسب تقارير إعلامية محلية، تشهد مناطق عدة في الساحل السوري، لا سيما طرطوس وصافيتا وبيت الشنتة، سلسلة من حالات الاختفاء الغامض، حيث أفاد موقع “السويداء ANS” باختطاف خمس فتيات من مدينة طرطوس وحدها خلال أقل من أسبوع، في حين سُجّلت حالات مماثلة في قرى مجاورة، بينها حادثة اختطاف فتاتين وامرأة على يد عناصر ادّعوا انتماءهم للأمن العام التابع للحكومة المؤقتة.
وتضمنت قائمة المختفيات فتيات بأسماء وأعمار مختلفة، كان آخرهن آية طلال قاسم من مدينة طرطوس، وبتول عارف من صافيتا، وهديل يعقوب خليل من الهيشة، إضافة إلى الشقيقتين لبنى ولانا محمود.
المرصد السوري لحقوق الإنسان أكّد أن 17 فتاة وطفلة من أعمار ومدن سورية مختلفة ما زلن في عداد المفقودين، مشيراً إلى أن ظروف اختفائهن تتراوح بين اختطاف على يد مسلحين مجهولين وانقطاع مفاجئ للاتصال، دون أن تثمر محاولات البحث والتحقيق عن نتائج حتى الآن.
كما امتدت حالات الاختفاء إلى مدينة حماة، حيث أُبلغ عن فقدان الشابة رنيم غازي زريفة (22 عاماً) في منطقة مصياف قبل يومين، في واقعة شبيهة بسيناريوهات الاختطاف الأخرى التي تشهدها المنطقة.
ويشير تقرير موقع “السويداء ANS” إلى أن المجموعات المتورطة في هذه العمليات تتألف من مقاتلين أجانب قاتلوا سابقًا إلى جانب “هيئة تحرير الشام” في إدلب، وتعمل حالياً ضمن تشكيلات غير منضبطة تتبع اسمياً للحكومة السورية المؤقتة بقيادة “الجولاني”.
وبحسب المصدر، فإن هذه المجموعات كانت قد شنت هجمات في الساحل السوري في آذار/مارس الماضي، بزعم ملاحقة فلول النظام، غير أنها تحولت لاحقًا إلى تنفيذ عمليات خطف واحتجاز لنساء وفتيات بدوافع أيديولوجية، منها ما يُعرف بـ”السبايا وغنائم الحرب”، في مقرات خارجة عن سيطرة الحكومة المؤقتة.
الموقع ذاته نقل عن مصادر قولها إن الحكومة المؤقتة فقدت السيطرة الفعلية على هذه الجماعات المتشددة، التي يُعتقد أنها استقدمت عائلاتها من خارج سوريا، وبدأت بإعادة توطينهم في مدن سورية تحت سيطرتها الشكلية.
وفي ظل استمرار حالات الاختفاء وتوسع رقعة الاختطاف، تتصاعد المطالبات الشعبية والحقوقية بفتح تحقيق مستقل وكشف مصير المختفيات ومعاقبة الجهات المتورطة، وسط اتهامات بتقاعس الجهات الأمنية، ومخاوف من تحول الظاهرة إلى أزمة إنسانية وأمنية واسعة.
