تسجيل 58 فدانًا من أراضي الوقف الإسلامي كأملاك حكومية في أوتار براديش يثير جدلاً واسعًا
أثار قرار حكومة ولاية أوتار براديش شمالي الهند بتسجيل 58 فدانًا من أراضي الوقف الإسلامي في منطقة كوشامبي كأملاك حكومية موجة من الجدل والاعتراضات، وسط اتهامات بالتعدي على ممتلكات الوقف تحت غطاء قانوني مثير للجدل.
ووفقًا لوكالة كشمير الإعلامية، برّرت السلطات المحلية هذه الخطوة بأنها “استعادة لأراضٍ حكومية سُجلت خطأ ضمن ممتلكات مجلس الأوقاف”، مشيرة إلى أن الإجراءات جاءت استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب قانون الأوقاف المُعدّل لعام 2025، والذي يواجه حالياً طعوناً في المحاكم ومعارضة متنامية في الشارع الهندي، خاصة من قبل الجماعات الإسلامية.
وأكد قاضي مقاطعة كوشامبي، مادوسودان هولجي، في تصريح لصحيفة إنديا توداي، أن السلطات قامت بتسجيل 93 بيغا (ما يعادل نحو 58 فدانًا) من الأراضي التي كانت تابعة لمجلس الأوقاف الإسلامي ضمن السجلات الحكومية الرسمية، مشيرًا إلى أن عملية التحقق لا تزال مستمرة، وربما تشمل أراضي إضافية في الفترة المقبلة.
ويبلغ مجموع أراضي الوقف المسجلة في المقاطعة 98.95 هكتارًا، ما يجعل المساحة التي تم تسجيلها كأراضٍ حكومية جزءًا كبيرًا من ملكيات الوقف المعتمدة سابقًا.
ويمنح قانون الأوقاف الجديد سلطات موسعة لقضاة المقاطعات، ما جعل منه محور نزاع قانوني وسياسي، إذ ترى جهات حقوقية ودينية أن القانون قد يُستخدم كأداة لمصادرة أراضٍ وقفية تعود لمجتمعات إسلامية عريقة في الهند.
ولا يزال الوضع في تصاعد، وسط تزايد الأصوات المطالبة بإيقاف تنفيذ القرار، وإعادة فتح التحقيق في ملكية الأراضي، حفاظًا على الحقوق الدينية والتاريخية لمجالس الأوقاف الإسلامية في البلاد.
