في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت حكومة ولاية النمسا السفلى (نيدر أوسترايش) عن خطة تشريعية جديدة تتضمن إدخال تعديلات على خمسة قوانين محلية، من أبرزها حظر ارتداء الحجاب الكامل (البرقع) في المؤسسات العامة، وذلك في إطار ما وصفته بمواجهة مظاهر “الإسلام السياسي” والتشدد الديني.
الخطة التي أُعلن عنها يوم الجمعة العظيمة، جاءت ثمرة اتفاق بين حزب الشعب النمساوي (ÖVP) وحزب الحرية اليميني (FPÖ)، ومن المقرّر التصويت عليها في برلمان الولاية يوم 30 أبريل/نيسان الجاري.
وأكدت يوهانا ميكل-لايتنر (حزب الشعب)، حاكمة الولاية، ونائبها أودو لاندباور (حزب الحرية)، أن هذه التعديلات تهدف إلى تمكين الولاية من اتخاذ “تدابير صارمة” ضد ما وصفاه بـ”التطرف الإسلامي”، ولا سيما في رياض الأطفال والمدارس التي تُعدّ، وفق قولهما، “نقطة انطلاق أساسية للاندماج المجتمعي”.
وتتضمن الخطة فرض عقوبات مالية على أولياء الأمور قد تصل إلى 2500 يورو، في حال عدم الالتزام بالاجتماعات الإلزامية في مؤسسات التعليم المبكر، لا سيما إذا كان الامتناع بدافع رفض التواصل مع مربيات من الإناث. وإذا لم تُدفع الغرامة، فقد تُستبدل بعقوبة سجن تصل إلى ستة أسابيع.
وقال يُوخن دانينغر، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب: “الاحترام واللياقة والالتزام بقواعد التعامل يجب أن تكون بديهيات للمهاجرين”، مؤكدًا أن حكومته تتبع سياسة “عدم التسامح مع من يرفضون الاندماج”.
أما رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية، راينهارد تويفل، فأكد أن الحكومة الإقليمية بصدد “رفع البطاقة الحمراء” في وجه الإسلام السياسي، معتبرًا أن الحظر المرتقب على الحجاب الكامل في مؤسسات الدولة “يبعث برسالة واضحة بأن هذا الرمز القمعي لا مكان له في الدوائر الرسمية”، بحسب تعبيره.
كما تنص الخطة على منع أفراد الجمعيات الإسلامية من العمل في المؤسسات الحكومية، وفرض قواعد صارمة في مؤسسات التعليم، إلى جانب تفعيل “مجلس أمن الولاية” و”مرصد مراقبة الإسلام السياسي”.
ودعا تويفل الحكومة الاتحادية إلى الإسراع في سن قانون عام لحظر “الإسلام السياسي” على مستوى البلاد، معتبرًا أن ما سماه بـ”فظائع الماضي القريب” تُحتّم التحرك العاجل.
يُشار إلى أن السلطات المحلية في النمسا السفلى أقرت بأنه لا توجد حتى الآن حالات موثقة لارتداء البرقع أو لعمل أشخاص من جمعيات إسلامية متطرفة داخل مؤسساتها، إلا أنها ترى في الخطوة “إعلانًا واضحًا لرفض التساهل”.
