أغلقت حكومة ولاية أوتاراخاند الهندية، بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا، أكثر من 170 مدرسة إسلامية في حملة وُصفت بأنها جزء من “قمع ممنهج” يستهدف المؤسسات الإسلامية، مما أثار موجة من القلق والاستياء في الأوساط الدينية والمدنية.
وبحسب وكالة كشمير الإعلامية، زعمت السلطات المحلية أن المدارس المغلقة لم تكن مسجلة لدى مجلس المدارس أو وزارة التعليم الحكومية، وهو ما دفع لاتخاذ قرار الإغلاق عقب “استطلاعات رأي موسعة” أجرتها فرق رسمية مخصصة.
وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء الولاية، بوشكار سينغ دامي، أن هذا الإجراء يمثل المرحلة الأولى من حملة تفتيش أوسع، مشيرًا إلى أن نحو 500 مدرسة دينية أخرى تخضع حاليًا للتحقيق وقد تواجه مصيرًا مماثلًا في الفترة المقبلة.
وقد أثار إغلاق مؤسسات دينية تعمل منذ عقود، وتخدم آلاف الطلبة في المجتمعات الإسلامية، حالة من الغضب والقلق بين الأهالي والمنظمات المدنية. وأدانت “منظمة أوتاراخاند المسلمة لخدمة المسلمين” هذه الخطوة، ووصفتها بأنها “غير دستورية” وتنطوي على “انتهاك للإجراءات القانونية الواجبة”، داعية إلى وقف هذه السياسات التي تزيد من تهميش المجتمعات الضعيفة.
من جانبها، انتقدت الزعيمة السياسية ماياواتي، رئيسة حزب باهوجان ساماج، تصرفات الحكومة، محذّرة من مغبة اتخاذ “إجراءات متحيزة قد تؤجج التوترات الدينية وتؤذي مشاعر الملايين”.
وتأتي هذه الخطوة في ظل اتهامات متكررة للحكومة الهندية باتباع سياسات تستهدف الأقليات الدينية، وسط تزايد المطالبات بتدخل قضائي لوقف عمليات الإغلاق العشوائية وضمان حماية حقوق المجتمعات الدينية في التعليم والتنظيم.
