تشهد مناطق مختلفة من سوريا، الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة، تصاعدًا مقلقًا في وتيرة جرائم الاختطاف والاعتداءات، حيث لا يزال مصير 17 امرأة وفتاة، بينهن قاصرات، مجهولًا بعد فقدانهن في ظروف مختلفة خلال الأيام الماضية، وسط انتشار السلاح وانعدام الأمن، وتزايد المخاوف من الإفلات المستمر من العقاب.
وبحسب تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد سُجِّلت حالات الاختفاء القسري في مدن اللاذقية، وحمص، والسويداء، وطرطوس، وحماة، حيث تعرّضت الضحايا لعمليات اختطاف من قبل مسلحين مجهولين، أو انقطع الاتصال بهن بشكل مفاجئ، في ظل غياب أي مؤشرات على تحرّك فعلي من الجهات المعنية لكشف ملابسات تلك الوقائع.
وتعيش عائلات الضحايا حالة من الهلع والقلق المتزايد، وسط أنباء عن تعرض بعض المختطفات للاغتصاب والقتل، في وقت توثق فيه الجهات الحقوقية المحلية بشكل شبه يومي العثور على جثث تعود لنساء وفتيات، في مشهد يعكس تدهور الحالة الأمنية وانعدام العدالة.
وفي حادثة أخرى تثير القلق، اختطف مسلحون مجهولون في الرابع من نيسان/أبريل الجاري عائلة كاملة مكونة من خمسة أفراد، بينهم طفل، بعد اقتحام منزلهم الكائن بين حي السبيل وحي البياضية في مدينة حمص، ولا يزال مصيرهم مجهولًا حتى اللحظة.
وتأتي هذه الأحداث في وقت تتعالى فيه الأصوات الحقوقية الداعية إلى تحرك دولي عاجل لحماية المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، وفتح تحقيقات شفافة لكشف الجناة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، التي باتت سمة مقلقة للمشهد السوري الراهن.
