رفض وزير التعليم في مقاطعة كيبيك الكندية، برنارد دراينفيل، دعوات حركة العلمانية في كيبيك (MLQ) لحظر ارتداء الرموز الدينية من قبل الطلاب في المدارس العامة، مؤكدًا أن مشروع القانون رقم 94، الذي تسعى الحكومة إلى تمريره لتعزيز مبادئ العلمانية في المؤسسات التعليمية، لا يشمل فرض قيود على اللباس الديني للطلبة.
ويهدف مشروع القانون إلى توسيع نطاق الحظر المفروض حاليًا على ارتداء الرموز الدينية ليشمل جميع العاملين في المدارس العامة، إضافة إلى المتعاونين الخارجيين مع المؤسسات التعليمية، لكنه يستثني الطلاب من هذا التقييد، وهو ما أثار انتقادات حركة MLQ، التي اعتبرت الحجاب والعباءة “رموزًا تتعارض مع القيم التربوية والعلمانية”.
وخلال جلسة استماع برلمانية، قال رئيس الحركة دانيال باري إن هذه الرموز “تحمل دلالات تمييزية ضد النساء، وتروّج لمفاهيم الإسلام السياسي”، مستشهدًا بتجربة فرنسا التي حظرت الرموز الدينية الظاهرة في المدارس منذ عام 2004، مطالبًا أيضًا بإلغاء ما يعرف بـ”بند الجدّ” الذي يتيح للموظفين الذين كانوا يرتدون رموزًا دينية قبل سنّ القانون بالاستمرار بذلك خلال عملهم.
في المقابل، شدد الوزير دراينفيل على أن الحكومة تسعى إلى تقديم “نموذج كيبيكي خاص للعلمانية”، يوازن بين احترام الحريات الفردية وضمان حيادية المؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تعتزم تلبية مطالب الحركة.
من جانبها، دعت الكونفدرالية النقابية الوطنية (CSN) إلى سحب مشروع القانون بالكامل، محذّرة من أن توسيع الحظر سيؤدي إلى تفاقم أزمة نقص الكوادر في المدارس، وقد يؤثر سلبًا على جودة الخدمات التعليمية، كما أعربت عن رفضها لاستخدام “بند الاستثناء الدستوري” لتوسيع القيود المفروضة على الحقوق الدينية.
ورغم أن مشروع القانون لا يفرض حظرًا على الرموز الدينية للطلاب، إلا أنه يتضمن حظر ارتداء النقاب الكامل في جميع المدارس العامة والخاصة، سواء من قبل الطلبة أو الموظفين، ما يثير جدلًا مستمرًا حول حدود العلمانية في المجتمع الكندي المتعدد الثقافات.
وقد انطلقت جلسات الاستماع البرلمانية حول مشروع القانون يوم الخميس الماضي، وسط انقسام واضح في الآراء بين مؤيدين لتشديد العلمانية في المؤسسات التعليمية، وداعين لاحترام التنوع الديني والثقافي في كيبيك.
