دعت منظمة هيومن رايتس ووتش قادة العالم، الذين سيجتمعون في لندن في 15 نيسان/أبريل 2025 لمناقشة الأزمة السودانية، إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومن دون قيود، محذرة من استمرار الانتهاكات الجسيمة التي يشهدها السودان مع دخول الصراع عامه الثالث.
ويُعقد المؤتمر بدعوة من المملكة المتحدة، وبمشاركة الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، إلى جانب وزراء خارجية نحو 20 دولة ومنظمة دولية، لمناقشة سبل إنهاء الأزمة الممتدة منذ اندلاع الحرب في نيسان/أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقالت المنظمة إن الطرفين المتنازعين ارتكبا انتهاكات واسعة خلال الحرب، متهمة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا سيما في إطار ما وصفته بـ”حملة تطهير عرقي” في غرب دارفور، في حين واصل الجيش قصفه الجوي على مناطق مأهولة، مثل الهجوم على سوق في طرة بشمال دارفور في مارس/آذار الماضي، الذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.
ونقل تقرير للمنظمة شهادة امرأة عادت إلى مدينة بحري، وصفت فيها حجم الدمار الذي لحق بالأحياء السكنية، مشيرة إلى أن سكان الحي فقدوا أقرباء وجيراناً، بينما استُخدم ملعب رياضي قريب كمقبرة لدفن الموتى، بسبب تعذر الوصول إلى المدافن الرسمية.
ورغم استعادة الجيش لمناطق واسعة في الخرطوم، من بينها القصر الجمهوري، ما تزال قوات الدعم السريع تواصل هجماتها على مدينة الفاشر ومخيمات النزوح المحيطة، مسببة أزمة إنسانية غير مسبوقة وموجات نزوح جديدة.
وانتقدت المنظمة استمرار عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية من قبل أطراف النزاع، واستهداف عمال الإغاثة، مشيرة في الوقت ذاته إلى تقليص الدعم المالي الأميركي الذي فاقم من تدهور عمليات الإغاثة.
وطالبت هيومن رايتس ووتش الحكومات بدعم التحقيقات الدولية الجارية، لا سيما من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وبعثة تقصي الحقائق الأممية، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مع الدعوة إلى الضغط على الأطراف المتحاربة للسماح بدخول المراقبين والمحققين المستقلين.
كما شددت على ضرورة توسيع منظومة حظر الأسلحة والعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة، وإدانة خروقات الحظر من قبل أطراف دولية، من بينها الإمارات، ومنع تدفق أي أسلحة قد تُستخدم في تأجيج النزاع.
وقال محمد عثمان، الباحث في الشأن السوداني لدى هيومن رايتس ووتش، إن لدى المجتمع الدولي فرصة حقيقية لاتخاذ إجراءات أكثر حزماً لمنع ارتكاب المزيد من الفظائع، وضمان إيصال المساعدات، ودعم جهود المساءلة، والعمل على إنشاء بعثة دولية لحماية المدنيين.
