طالب الشيخ غزال غزال، رئيس “المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر”، بتوفير حماية دولية عاجلة للمدنيين العلويين، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في المجازر التي طالتهم على أيدي فصائل مرتبطة بالإدارة السورية الجديدة، معتبراً أن “الدم العلوي ليس رخيصاً ولا يُساوَم عليه”.
وفي بيان مصوّر صدر الأسبوع الفائت، قال الشيخ غزال إن ما يجري من عمليات “قتل وخطف وتمثيل بالأجساد وهم أحياء” يستدعي تدخلاً دولياً فورياً، نافياً أن يكون تحرّكه نابعاً من منطلق سياسي أو طائفي، بل بدافع “حماية الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ والشباب العُزّل”، على حد تعبيره.
وأشار غزال إلى أن أبناء الطائفة العلوية يعيشون “واقعاً أعظم من أن تصفه الكلمات”، مؤكداً أن “اتهامات الخيانة أو مغادرة البلاد لا تُبرّر الاستهداف، فهؤلاء لم يغادروا ولم يخونوا”.
كما شدّد على ضرورة الكشف عن مصير الآلاف من المدنيين والعسكريين المعتقلين الذين انقطعت أخبارهم، لافتاً إلى أن “العديد من العلويين يُحارَبون بلقمة عيشهم لأنهم يرفضون الفكر الإرهابي المتطرف”، معتبراً أن هذه المعاناة تشمل أيضاً مكونات سورية أخرى كالأكراد والدروز والمسيحيين.
وحذّر غزال مما وصفها بمحاولات “بائسة لتمزيق الصف العلوي”، مؤكداً أنها لن تنجح في تغيير واقع الطائفة ولا في إسكات صوتها.
وتأتي تصريحات الشيخ غزال في ظل تصاعد حدة العنف في مدن الساحل السوري منذ 6 آذار/مارس الماضي، إثر هجمات شنتها جماعات مسلحة موالية للنظام السابق على مواقع أمنية وعسكرية في اللاذقية وطرطوس، لتردّ عليها السلطات الجديدة بعمليات عسكرية واسعة، رافقتها دعوات انتقامية ذات طابع طائفي.
وقد شكلت الإدارة السورية لجنتين، الأولى للتحقيق في الأحداث، والثانية للسلم الأهلي، في حين يواصل أهالي الضحايا التشكيك في شفافية وصدقية مخرجات التحقيق المرتقب.
وكان المجلس الإسلامي العلوي الأعلى قد أُعلن عن تأسيسه في 4 شباط/فبراير الماضي، كمؤسسة دينية تهدف إلى تمثيل وتنظيم شؤون الطائفة العلوية داخل سوريا وخارجها، ويضم في عضويته 130 شيخاً موزعين على مختلف المحافظات، إضافة إلى مجلس تنفيذي يشمل عدة مكاتب.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع عدد ضحايا أحداث الساحل السوري منذ 7 آذار/مارس إلى 1676 شخصاً، مع استمرار عمليات القتل، والتي شملت يوم الثلاثاء فقط تصفية 17 شخصاً، بينهم أربع نساء في مدينة بانياس.
