قانون الوقف الجديد في الهند يثير مخاوف بشأن استقلالية المسلمين وحقوقهم التاريخية

أثار قانون الوقف الجديد الذي أقره البرلمان الهندي مؤخراً جدلاً واسعاً، بعد أن سمح للمرة الأولى بتعيين غير المسلمين في مجالس إدارة الأوقاف الإسلامية، ما اعتبره كثيرون خطوة تهدد استقلالية المسلمين الدينية وتمس حقوقهم التاريخية في البلاد.
وسلّط تقرير لموقع “تي آر تي وورلد” الضوء على تبعات هذا القانون الذي حمل اسم “قانون إدارة وتعزيز كفاءة وتطوير الوقف الموحد”، ولاقى تأييد 288 نائباً في البرلمان رغم المعارضة الشديدة من 232 نائباً واحتجاجات شعبية واسعة.
ويمنح القانون الجديد الحكومة الهندية سلطات رقابية شاملة على الأوقاف الإسلامية، ويفتح الباب أمام تدخل غير المسلمين في إدارتها، وهو ما يرى فيه مراقبون سعياً لتقويض الدور المجتمعي والديني للمؤسسات الوقفية، تحت غطاء “الإصلاح الإداري”.
الكاتبة “قرة العين رهبار” أوضحت في التقرير أن القانون يرسّخ شعوراً متجدداً بالهشاشة لدى نحو 200 مليون مسلم في الهند، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالمعالم والمواقع الإسلامية، ومحاولات بعض الجماعات اليمينية التشكيك في أصولها الدينية والتاريخية.
ويشير التقرير إلى أن أوقاف المسلمين في الهند تشمل أكثر من 356 ألف عقار، تتركز في ولايات أوتار براديش وكارناتاكا والبنغال الغربية، وتُقدّر قيمتها بما يزيد على 14 مليار دولار. كما توجد أكثر من 73 ألف قضية نزاع على أصول وقفية، قد تتأثر بنتائج تنفيذ القانون الجديد.
وفي حين وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي القانون بأنه “لحظة فاصلة” تهدف إلى تحقيق الشفافية، رد الدكتور قاسم إلياس، المتحدث باسم مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، قائلاً إن الهيئات الوقفية أنشئت لضمان الاستقلال والمساءلة، لا لتكون أداة بيد الحكومة.
الكاتبة والأكاديمية غزالة جميل اعتبرت أن فرض قاعدة بيانات مركزية تسيطر عليها الحكومة يشكل تهديداً لموارد المسلمين وتراثهم، فيما أكد المحامي إم آر شمشاد أن القانون يضع شروطاً “تعسفية ومبهمة” تنتهك الدستور، وتحد من حقوق المسلمين في إدارة شؤونهم الدينية.
وفي كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، تصاعدت موجة الغضب تجاه القانون، حيث يرى النائب آغا سيد روح الله أنه يمثل محاولة إضافية لعزل مؤسسات المسلمين عن بيئتها المجتمعية، وتعزيز قبضة الحكومة على الشؤون الدينية.
وخلص التقرير إلى أن القانون لا يخدم فقط أهداف الحكومة الإدارية، بل يرسّخ بُعداً أيديولوجياً أوسع، إذ رأى المحلل السياسي عاصم علي أن اليمين الهندي يستخدم الاحتجاجات المسلمة لتغذية روايات تُصوّر المسلمين كمعرقلين للتنمية، وهو ما يهدد بتعميق تهميشهم داخل المجتمع الهندي.