كشفت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) في أحدث تقاريرها، أن حركة طالـ،ـبان تطبّق قانون “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” بطريقة وصفتها بـ”الواسعة النطاق والمنظمة”، ما أدى إلى فرض قيود مشددة على الحياة اليومية واعتقالات جماعية تعسفية، لا سيما خلال الأشهر الستة الأولى من تنفيذ هذا القانون.
وأشارت البعثة إلى أن طالـ،ـبان نشرت نحو 3300 من أمناء المظالم التابعين لها في 28 ولاية، للإشراف على تطبيق القانون الذي يقيد الحريات الفردية ويستهدف بشكل خاص مظهر الرجال وتواجد النساء في الفضاء العام.
وبحسب التقرير، فإن أكثر من نصف حالات الاعتقال المسجلة كانت لأسباب تتعلق بشعر الرجال الطويل أو لحاهم القصيرة، إضافة إلى حالات أخرى شملت الاستماع للموسيقى، وعدم حضور صلاة الجماعة، أو حتى التقاط الصور ومشاهدة مقاطع الفيديو. وقد تم احتجاز المعتقلين في مراكز تابعة للشرطة، أو نقاط تفتيش متنقلة، أو حاويات مؤقتة، لفترات وصلت إلى ثلاثة أيام.
وشكّل القانون عبئًا خاصًا على النساء والفتيات، إذ أظهرت بيانات البعثة ارتفاع نسبة فرض الحجاب الإلزامي من 13% إلى 70%، وتقييد وصول النساء إلى الأماكن العامة من 38% إلى 76%. كما حُظر التعليم للفتيات بعد الصف السادس في 98% من المناطق التي شملها التقرير، بعد أن كانت النسبة 79%.
وأشار التقرير إلى أن القيود المفروضة أثرت سلبًا على الاقتصاد المحلي، إذ واجهت المشاريع المملوكة للنساء تراجعًا في الإيرادات وتقلصًا في الوصول إلى العملاء بسبب القيود على الحركة والسفر دون محرم. كما تضرر مصففو الشعر والخياطون والمصورون من الحظر المفروض على المظاهر العصرية، فيما صعّبت القيود عمل النساء في القطاع الصحي، حيث يُشترط أن تكون المريضات برفقة ولي أمر لتلقي العلاج.
كما بيّنت بعثة يوناما أن تلك السياسات ألقت بظلالها السلبية على نشاط منظمات الإغاثة، حيث أفادت 46% من الوكالات الإنسانية بعدم قدرة النساء على السفر إلى مواقع المشاريع، وأبلغ 49% منها عن عدم السماح بلقاء النساء المستفيدات من المساعدات، كما منع 60% من توثيق أنشطتهم بالصور.
وحذّر التقرير من أن القانون خلق “مناخًا من الخوف والرقابة الذاتية والضغوط الأسرية”، وسط تزايد عدد العائلات التي ترسل بناتها إلى الخارج خوفًا على مستقبلهن، ما ساهم في نزوح الموارد المالية من البلاد، وفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية.
وفي ختام التقرير، دعت بعثة الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى حث حركة طالـ،ـبان على إلغاء قانون “الأمر بالمعروف” وكافة القيود المفروضة على الحريات الأساسية، محذّرة من أن هذه السياسات تُبعد أفغانستان أكثر عن المعايير الدولية، وتغذي حالة عدم الاستقرار المستمرة.
