إدانة لقرار قيرغيزستان حظر النقاب: انتهاك صارخ للحريات الشخصية والدينية

في خطوة أثارت موجة انتقادات واسعة، أقدمت قيرغيزستان، الدولة ذات الأغلبية المسلمة في آسيا الوسطى، على فرض حظر على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بدءًا من يناير 2025، ما يُعدّ انتهاكًا واضحًا للحريات الشخصية والدينية التي تكفلها المواثيق الدولية.
ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، ينصّ القانون الجديد على تغريم النساء اللواتي يرتدين النقاب بمبلغ يصل إلى 20,000 سوم قرغيزي (نحو 179 جنيهًا إسترلينيًا). وقد برّرت السلطات هذا القرار بادعاءات تتعلق بالسلامة العامة، زاعمة أن هذا اللباس “قد يُستغل من قبل مهاجمين متخفين” وأنه “غريب عن الثقافة القرغيزية”.
الرئيس صدر جباروف دافع عن القرار، أشار إلى أن ارتداء البرقع أو النقاب لا يمثل تقليدًا قرغيزيًا، في محاولة لربط اللباس الإسلامي بالمخاوف الأمنية، ما يعكس تنامي التوجّه الإقصائي لبعض الحكومات في آسيا الوسطى تجاه الرموز الدينية، ولا سيما الإسلامية منها.
هذا القرار القيرغيزي، الذي يشبه إلى حد كبير سياسات بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا والنمسا، يمثل حلقة جديدة في سلسلة من الإجراءات التي تُضيّق الخناق على حرية الملبس والمعتقد، وتستهدف شرائح بعينها تحت ذرائع الأمن أو “الهوية الوطنية”.
ويرى مراقبون وحقوقيون أن حظر النقاب يشكّل اضطهادًا واضحًا للنساء المسلمات اللواتي يخترن ارتداءه عن قناعة دينية وشخصية، وهو يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، لا سيما حرية الدين والمعتقد التي نصّ عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتؤكد منظمات دولية أن احترام التنوّع الديني والثقافي، لا قمعه، هو السبيل الأمثل لتعزيز السلم الأهلي والتماسك المجتمعي، وأن فرض قيود على ممارسات دينية شخصية كهذه، إنما يُعدّ سلوكًا استبداديًا يهدد النسيج المتعدد الذي يفترض أن تقوم عليه الدول الديمقراطية.
إن هذا الحظر لا يكتفي بإقصاء لباس بعينه، بل يفتح الباب أمام تمييز ممنهج بحق النساء المسلمات، ويعيد إنتاج خطاب الخوف من الإسلام، بدلًا من تشجيع التفاهم والتعايش.