تشهد الساحة السورية تصاعداً مقلقاً في وتيرة عمليات التصفية الميدانية التي باتت تهدد الأمن المجتمعي وتشي بتدهور متزايد في الوضع الأمني، بعد أن وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 16 مدنياً خلال 48 ساعة الماضية، في حوادث متفرقة شملت سبع عمليات تصفية وقعت في أربع محافظات سورية.
وتوزعت هذه العمليات بين محافظات حمص واللاذقية وحماة وحلب، حيث تصدرت حمص قائمة الضحايا، بعد أن شهدت اختطاف وقتل عدد من الشبان الذين يعملون في مداجن ريفها الغربي. بعض الجثث عُثر عليها داخل مشفى الوعر، في حين بقي مصير مختطفين آخرين مجهولاً لفترة قبل العثور على جثثهم لاحقاً. كما شهد حي كرم الزيتون في حمص جريمة مروعة أخرى، حيث أقدم مسلحون يرتدون الزي العسكري على اختطاف أربعة رجال، بينهم صاحب منزل وثلاثة عمال، ليُعثر عليهم لاحقاً وقد قُتلوا ميدانياً.
وفي اللاذقية، أطلق عناصر من الأمن العام الرصاص على مجموعة من الشبان في دوار الأزهري، مما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم، وسط انتشار أمني مكثف، بينما عُثر على جثة شاب آخر بعد اختطافه من قرية غنيري في ريف جبلة، حيث وُجد مكبلاً ومفارقاً للحياة بعد ساعة فقط من الحادثة.
وفي محافظة حماة، قُتل مدني بعد ملاحقة أمنية أعقبت بلاغاً حول عملية سرقة، انتهت بإطلاق النار عليه عند أحد الحواجز الأمنية.
أما في مدينة حلب، فقد استُهدف شخص في حي الأكرمية بعملية اغتيال نفذها مسلحون مجهولون، تبعها إعدام ميداني لشقيقين في عمليتين متفرقتين، وُجهت إليهما تهم ارتكاب انتهاكات خلال فترة انتمائهما إلى مجموعات رديفة للقوات الحكومية.
وتأتي هذه الحوادث لتكرّس مشهداً أمنياً قاتماً، حيث تتوالى الجرائم ذات الطابع الميداني على خلفيات أمنية، طائفية، أو جنائية، وسط تزايد القلق من تحول هذه الممارسات إلى نمط ممنهج يعيد إلى الأذهان أشد فصول النزاع السوري دموية، في ظل غياب المحاسبة، وتضاؤل قدرة السلطات المختلفة على فرض الأمن أو حماية المدنيين.
