أظهر تقرير سنوي صادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، الثلاثاء، أن الهجمات على الصحفيين في ألمانيا شهدت زيادة ملحوظة في عام 2024، حيث تم توثيق 89 حالة اعتداء جسدي على الصحفيين، إلى جانب هجمات على المباني الإعلامية، مما يعكس تصاعد العنف ضد الصحافة في البلاد.
وفقًا للتقرير، فإن عدد الحوادث تضاعف بشكل كبير مقارنةً بعام 2023، الذي سجل 41 اعتداء فقط. وعلى الرغم من هذه الزيادة، إلا أن الرقم لا يزال أقل من 103 اعتداءات التي تم توثيقها في عام 2022، الذي شهد تداعيات جائحة كورونا. ولفت التقرير إلى أن الهجمات كانت غير متوازنة، حيث تم تسجيل 75 حالة اعتداء جسدي على الصحفيين و14 هجومًا على مقار هيئات تحريرية ومباني سكنية.
وأشار التقرير إلى أن معظم الاعتداءات وقعت في المسيرات السياسية، خصوصًا تلك التي تتعلق بالصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الفعاليات التي نظمها اليمين المتطرف أو المناهضون للإجهاض. وأبرزت المنظمة أن 38 حالة من هذه الهجمات حدثت في مظاهرات مرتبطة بالشرق الأوسط في برلين، بينما تعرض الصحفيون في 21 حالة أخرى للاعتداء من قبل جماعات اليمين المتطرف وأتباع نظريات المؤامرة.
وحذر التقرير من تزايد العنف ضد الصحفيين، مشيرًا إلى أن العديد من الصحفيين المحليين في ألمانيا تعرضوا لهجمات من قبل التيار اليميني المتطرف، ولكنهم لم يقوموا بالإبلاغ عن هذه الاعتداءات في كثير من الأحيان، مما يعكس انتشار العنف غير المعلن ضد الصحافة.
التقرير كشف عن تفاصيل مرعبة لبعض الهجمات، مثل الضرب العنيف، والركل في المنطقة التناسلية، ورش الصحفيين برذاذ الفلفل، إضافة إلى قذفهم بأكواب القهوة والبيض النيء. وأشار التقرير إلى أن هذه الاعتداءات تشير إلى عداء متزايد تجاه الصحافة في البلاد، حيث يُنظر إلى الصحفيين الذين يحملون آراء سياسية مختلفة كأعداء.
أبرز التقرير أيضًا أن الحرب في غزة أسهمت في تضييق نطاق الخطاب العام في ألمانيا، مما جعل من الصعب على الصحفيين تغطية القضايا المتعلقة بإسرائيل وفلسطين بحرية تامة. وأكدت المنظمة أن هذا التضييق ينعكس في تزايد الضغط على الصحافة والنظرة السلبية تجاه الصحفيين الذين يتبنون آراء سياسية مغايرة.
وفي ختام تقريرها، شددت “مراسلون بلا حدود” على أهمية حرية الصحافة في ألمانيا، مؤكدًا أن الدستور الألماني يضمن لكل فرد الحق في التعبير عن رأيه بحرية ونشره بالقول أو الكتابة أو الصورة، كما يحق له الحصول على المعلومات من المصادر العامة المتاحة دون أي عقبات، ولا يجوز فرض أي رقابة على ذلك.
