حذّر المنسق الوطني لمكافحة التمييز والعنصرية في هولندا، رابين بالدوسينغ، من تصاعد التمييز ضد المسلمين في البلاد، واصفاً الظاهرة بأنها أصبحت “ممنهجة وطبيعية في جميع طبقات المجتمع”، ما يعكس خطراً متنامياً على التماسك المجتمعي.
وجاءت تصريحات بالدوسينغ تعليقاً على تقرير بحثي موسّع أعدّته جامعة أوتريخت ومركز أبحاث ريغيوبلان بطلب من مكتبه، وكشف أن التمييز ضد المسلمين لم يعد مجرد حالات فردية، بل تحوّل إلى نمط متكرر ومؤسسي.
وقال بالدوسينغ: “طلبنا إجراء هذا البحث عام 2022، وسعيد بإتمامه أخيراً، لكن النتائج مقلقة للغاية، فالتمييز ضد المسلمين في هولندا ازداد بشكل كبير خلال السنوات الماضية”، مضيفاً: “ما نراه اليوم هو نمط واضح، لقد أصبح التمييز ممنهجاً، وسمعت هذا بنفسي من خلال تواصلي مع الناس”.
وأشار إلى أن التمييز لا يقتصر على التفاعل بين الأفراد، بل يشمل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ويتجلى في التعليم وسوق العمل والرعاية الصحية وحتى داخل المؤسسات الحكومية، مشدداً على أن “هذا النوع من التمييز يهدد العدالة الاجتماعية ويؤثر سلباً في المجتمع بأسره”.
ولفت المسؤول الهولندي إلى أن النساء المسلمات، خصوصاً المحجبات، يواجهن مستويات أعلى من الإقصاء والتمييز، قائلاً: “الحجاب يمثل أحد أكبر العوائق أمام انخراط النساء المسلمات في سوق العمل، فهن ممنوعات من بعض الوظائف، مثل الانضمام إلى الشرطة، وهذا تمييز واضح”.
وانتقد بالدوسينغ بشدة المواقف السياسية، مؤكداً أن بعض الأحزاب اليمينية في البرلمان الهولندي ترفض مناقشة التقرير أو الاعتراف بنتائجه، قائلاً: “هذا التجاهل لا يعني أن المشكلة غير موجودة، بل إن الوضع يتفاقم أكثر فأكثر”.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة قد تكون “عصيبة” بالنسبة للمجتمع المسلم في هولندا، خاصة النساء، داعياً المجتمع بكامله لتحمّل مسؤولياته في مواجهة هذه الظاهرة، وأضاف: “علينا أن نرسل رسالة واضحة إلى الحكومة مفادها أن هذا الأمر غير مقبول إطلاقاً”.
يُذكر أن التقرير، الذي نُشر الشهر الماضي، أكد أن التمييز ضد المسلمين في هولندا “منهجي ومنتشر على نطاق واسع”، وشمل تحليلاً لمقابلات أُجريت مع مواطنين مسلمين بين ديسمبر/كانون الأول 2023 وديسمبر/كانون الأول 2024، بالإضافة إلى مراجعة دراسات وأبحاث سابقة.
