تشهد أفغانستان تفاقمًا متزايدًا في معدلات الفقر منذ سيطرة جماعة طالـ،ـبان على البلاد عام 2021، في وقت تواصل فيه الجماعة فرض ضرائب ورسوم جديدة على مختلف القطاعات، ما ضاعف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
وفي خطوة أثارت موجة من الاستياء، أفادت وكالة أنباء أفغانستان أن شركة الكهرباء الوطنية (برشنا)، التي تديرها طالـ،ـبان، قامت مؤخرًا برفع تعرفة استهلاك الكهرباء بشكل كبير. وأضافت رسومًا جديدة على فواتير الكهرباء بلغت 400 أفغاني للمحال التجارية، و200 أفغاني للمنازل والمواطنين العاديين، تحت بند “تكلفة الخدمات وحفظ مراقبة صندوق الكهرباء”، وهي رسوم لم تكن موجودة سابقًا.
وأكد مواطنون أفغان أن هذه النفقات أُضيفت قبل نحو شهر دون أي إعلان مسبق، مشيرين إلى أن الشركة لا تقدم أية خدمات إضافية سوى إيصال الكهرباء، في حين يتولى السكان أنفسهم حماية وصيانة صناديق الكهرباء.
ولم تصدر طالـ،ـبان حتى الآن أي توضيح رسمي بشأن الرسوم الجديدة، بينما وصف المواطنون هذه الزيادة بأنها “جائرة” و”شكل من أشكال السرقة من جيوب الشعب”، مؤكدين أن الظروف المعيشية الحالية لا تحتمل مزيدًا من الأعباء المالية.
ويرى البعض أن هذه الخطوة تأتي في ظل عجز متزايد في موازنة حكومة طالـ،ـبان، خاصة مع تأخر دفع رواتب موظفي الدولة، معتبرين أن فرض رسوم إضافية على الكهرباء محاولة لتعويض هذا العجز على حساب المواطنين.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تعاني فيه البلاد من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وارتفاع مستمر في تكاليف المعيشة، وسط تراجع واضح في مستوى الخدمات العامة.
ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.9 مليون أفغاني بحاجة إلى مساعدات إنسانية هذا العام، بينهم 15 مليون يمرون بظروف معيشية طارئة، فيما تتزايد معدلات سوء التغذية لدى الأطفال والنساء بسبب استمرار الفقر وتراجع المساعدات الدولية.
ورغم هذه المؤشرات، أصرّ زعيم جماعة طالـ،ـبان، هبة الله أخوند زاده، في خطبة عيد الفطر الأخيرة بمدينة قندهار، على أن الفقر “قضاء من الله”، داعيًا المواطنين إلى عدم الشكوى أو تصديق تقارير الأمم المتحدة، التي وصفها بـ”الدعاية”.
لكن المواطنين الأفغان يرون أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها طالـ،ـبان منذ عودتها إلى الحكم، وفرضها لقيود واسعة على الأنشطة الاقتصادية وإغلاقها للعديد من منظمات الإغاثة، هي السبب الرئيسي لتدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.
