تواجه أعداد كبيرة من المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء في تونس أوضاعًا إنسانية صعبة، في ظل استمرار عمليات تفكيك المخيمات العشوائية التي أقاموها في ضواحي مدينة صفاقس وغيرها من المناطق، دون توفير بدائل واضحة أو حلول دائمة لمصيرهم.
وقد تحولت مناطق بأكملها، لا سيما بساتين الزيتون في منطقة العامرة، إلى نقاط تجمع غير رسمية لآلاف المهاجرين على مدى العامين الماضيين، في انتظار فرصة للعبور إلى أوروبا أو لتحسين أوضاعهم داخل الأراضي التونسية، قبل أن تبدأ السلطات حملة أمنية لإزالة هذه المخيمات، تحت ذريعة الحفاظ على الأمن والنظام العام.
ورغم تأكيد الجهات الرسمية على أن هذه العمليات تتم بطريقة “إنسانية”، فإن منظمات حقوقية محلية ودولية عبّرت عن قلقها حيال الظروف التي يعيشها هؤلاء المهاجرون بعد تفكيك مساكنهم المؤقتة، محذّرة من تفاقم معاناتهم في غياب بدائل إيواء كافية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الضغوط الأوروبية على تونس للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية، بموجب اتفاقيات تمويل ومساعدات تهدف إلى تشديد الرقابة على الحدود ومنع محاولات العبور نحو السواحل الأوروبية، في حين لا تزال آفاق تسوية أوضاع المهاجرين أو إعادة دمجهم في المجتمع محدودة.
وفي ظل غياب رؤية شاملة للهجرة، يبقى آلاف المهاجرين عالقين بين خيار العودة الطوعية الذي لا يشمل الجميع، وخيار البقاء في ظروف معيشية قاسية وغير مستقرة، في وقت تزداد فيه التوترات الاجتماعية وتتعمق الأزمات الإنسانية.
ويحذر مراقبون من أن الحلول الأمنية وحدها لن تؤدي إلى معالجة مستدامة للملف، داعين إلى مقاربات أكثر إنسانية تقوم على احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين وتوفير الحماية والرعاية المؤقتة، إلى حين التوصل إلى تسويات سياسية واقتصادية متكاملة.
