قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات السعودية أفرجت عن عشرات الأشخاص خلال الأشهر الأخيرة، بينهم ناشطون بارزون، إلا أن عدداً كبيراً لا يزالون رهن الاعتقال لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية، في ظل استمرار الانتهاكات المنهجية في النظام القضائي.
وأوضحت المنظمة أن السلطات السعودية أفرجت بين ديسمبر 2024 وفبراير 2025 عن ما لا يقل عن 44 شخصاً كانوا يقضون أحكاماً طويلة، من بينهم الناشط الحقوقي محمد القحطاني، وطالبة الدكتوراه في جامعة ليدز سلمى الشهاب، وأسعد الغامدي، شقيق ناشط حقوقي سعودي في المنفى. ومع ذلك، أشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن هذه الإفراجات لا تمثل تحولاً في السياسات القمعية، بل إنها “خطوة إيجابية لا تُغني عن الإفراج عن جميع من تم احتجازهم تعسفياً”.
وأكدت الباحثة في شؤون السعودية لدى المنظمة، جوي شيا، أن “العديد لا يزالون محتجزين فقط بسبب ممارستهم لحقوقهم المشروعة سلمياً، مثل حرية التعبير أو التجمع أو الاعتقاد”، مطالبةً بإنهاء القمع الممنهج الذي يشمل استخدام قوانين مكافحة الإرهاب وصلاحيات أمن الدولة لتقييد الحريات الأساسية.
ورغم الإفراج عن بعض الأفراد، فإن المنظمة لفتت إلى أن كثيراً منهم يخضعون لقيود إضافية، مثل منع السفر التعسفي أو ارتداء أساور إلكترونية، بينما لا تزال حالات أخرى رهن الإخفاء القسري أو الحبس الانفرادي. ومن بين المعتقلين الذين لا يزالون قيد الاحتجاز: الشيخ سلمان العودة، والحقوقي وليد أبو الخير، وعامل الإغاثة عبد الرحمن السدحان.
وفي وقت سابق، وجّه رئيس جهاز أمن الدولة عبد العزيز الهويريني دعوة للمعارضين في الخارج للعودة إلى البلاد، ضمن ما وصفه بـ”عفو” ملكي، لكنه لم يشر إلى أي تغييرات جوهرية في سياسات المملكة تجاه الحريات. المنظمة اعتبرت أن وصف الهويريني للمعارضين بـ”المضللين” يعكس استمرار النظرة الأمنية إلى المعارضة السلمية.
كما سلّطت هيومن رايتس ووتش الضوء على حالات اعتقال مستمرة، منها اختفاء المدربة منى العطيبي قسرياً، والحكم على محمد الغامدي بالإعدام بسبب منشورات على وسائل التواصل، واحتجاز المواطن البريطاني أحمد الدوش لأكثر من خمسة أشهر دون تهمة، فقط بسبب منشورات سابقة وعلاقاته بأوساط معارضة في الخارج.
ودعت المنظمة في ختام بيانها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين بسبب نشاطهم السلمي، وسنّ قانون عقوبات يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، معتبرة أن “الإصلاح الحقيقي يبدأ بإنهاء الانتهاكات المنهجية، لا بتجميل الصورة عبر إفراجات انتقائية”.
