بدأ معلمو العراق، الأحد، إضراباً عن الدوام الرسمي في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط على الحكومة من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة مخصصاتهم المالية، وسط تحذيرات أطلقتها وزارة التربية من تأثير هذا الإضراب على سير الخطة التعليمية وإتمام العام الدراسي الحالي. وكانت اللجنة التنسيقية للمعلمين والمدرسين في العراق قد دعت، في وقت سابق، إلى إضراب شامل الأحد، للمطالبة بتحقيق حزمة من المطالب، أبرزها: شمول شريحة المعلمين والمدرسين بقانون الخدمة التربوية أسوةً بالخدمة الجامعية، وزيادة المخصصات المالية بمختلف أنواعها، مثل مخصصات تحسين المعيشة والمهنية، وبدل النقل، ومخصصات الأطفال.
وروَّج المعلمون الإضرابَ عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن حقوقهم تُهدر، وأن الإنصاف لا يتحقق إلا من خلال التضامن الجماعي والإضراب عن الدوام الرسمي.
وعلى خلفية هذه التحركات، أعلن وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، استضافة نقيب المعلمين، عدي العيساوي، في جلسة مجلس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة المطالب، كما عقد الوزير، بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اجتماعاَ مع نقابة المعلمين يوم السبت، لبحث المطالب المقدَّمة من النقابة.
وذكرت وزارة التربية، في بيان، أن الوزير أكد “عزم الوزارة على مواصلة تنسيقها مع الجهات ذات العلاقة”، مشيراً إلى أنه “ستتم استضافة نقيب المعلمين، عدي العيساوي، في جلسة مجلس الوزراء، كما ستتم مناقشة الاستحقاقات الخاصة بالكوادر التعليمية في اجتماع الهيئة التنسيقية للمحافظات، بحضور المحافظين، اليوم الأحد”.
وشهدت المدارس في عموم المحافظات العراقية شللاً شبه تام، حيث بدت خالية من المعلمين والمدرسين، نتيجة الاستجابة الواسعة للإضراب. وأكدت إدارات المدارس أن “الإضراب سيكون له تأثير واضح على أداء الحصص الدراسية، ضمن الخطط التعليمية المقررة”.
ودعت وزارة التربية، مساء السبت، إدارات المدارس وأقسام المديريات العامة للتربية في عموم البلاد إلى الالتزام بالدوام الرسمي، مؤكدة في بيان لها “ضرورة إكمال المناهج الدراسية والحصص اليومية المقررة، وفق الجدول المعمول به قبل عطلة عيد الفطر”.
يُشار إلى أن مرتبات المعلمين في العراق تُعد من بين الأضعف، ولا تتناسب مع ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، ما يدفع كثيرين منهم إلى البحث عن أعمال إضافية لتأمين احتياجات أسرهم ومتطلباتهم الأساسية.
