كشفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن وجود شبهات قوية تفيد بوجود أكثر من 100 موقع مرتبط ببرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، في رقم يفوق بكثير ما أقرّ به النظام السوري سابقًا، مما يثير مخاوف جديدة بشأن مصير هذه المواقع ومحتوياتها.
وكانت الحكومة السورية قد أبلغت المنظمة في بداية النزاع المسلح بوجود 27 موقعًا فقط، حيث أُرسل مفتشون دوليون لزيارتها والتحقق منها. لكن مصادر في المنظمة أوضحت أن التقديرات الجديدة استندت إلى معلومات استخباراتية مشتركة، وتحقيقات أجرتها منظمات غير ربحية، إلى جانب تقارير لباحثين مستقلين، تشير إلى وجود مواقع إضافية لم تُعلَن، يُعتقد أنها استخدمت في أبحاث وتصنيع وتخزين المواد الكيميائية.
ورجحت المنظمة أن تكون بعض هذه المواقع قد أُخفيت عمدًا في كهوف أو منشآت يصعب رصدها عبر الأقمار الاصطناعية، ما يزيد من احتمال عدم تأمين الأسلحة أو المواد الخطرة الموجودة فيها. كما حذّر خبراء من إمكانية وصول جماعات مسلحة إلى تلك المنشآت، في ظل التوترات الأمنية المستمرة وتضاؤل الرقابة في بعض المناطق.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن هذا الملف يشكّل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة السورية المؤقتة، التي تواجه ضغوطًا دولية متزايدة لتأكيد التزامها بالقانون الدولي ونزع ما تبقى من الأسلحة الكيميائية. وفي خطوة لافتة، صرّح وزير الخارجية السوري خلال زيارة غير معلنة إلى مقر المنظمة في لاهاي الشهر الماضي، بأن الحكومة الجديدة “ستتخلص من أي بقايا متبقية من برنامج الأسلحة الكيميائية الذي طوره النظام السابق”.
ورغم هذا التصريح، لا تزال الشكوك قائمة حول مدى التزام السلطات الجديدة، خصوصًا أن دمشق لم تعيّن حتى الآن سفيرًا لها لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في وقت تستمر فيه أعمال عنف في مناطق ساحلية تشهد مواجهات بين القوات الحكومية وفلول النظام السابق.
وكان برنامج الأسلحة الكيميائية السوري قد انطلق في سبعينيات القرن الماضي، بدعم من مئات العلماء الذين تلقّى عدد كبير منهم تدريبات في أوروبا، وفق ما نقلته الصحيفة عن كيميائي سابق في مركز الدراسات والبحوث العلمية العسكري، وهو مركز يخضع لعقوبات دولية منذ سنوات بسبب صلته بتطوير أسلحة تقليدية وكيميائية وبيولوجية.
وتبقى السيطرة على هذه المواقع الحساسة، وفق خبراء، أمرًا بالغ الأهمية لضمان عدم انتشار المواد الكيميائية، في ظل تقارير عن شنّ إسرائيل غارات جوية سابقة على منشآت سورية يُعتقد أنها احتوت على مثل هذه الأسلحة، دون تأكيد ما إذا كانت قد أُزيلت بالكامل أو دُمّرت فعليًا.
وتأتي هذه التطورات في وقت تترقّب فيه الأوساط الدولية خطوات عملية من جانب الحكومة السورية المؤقتة نحو الشفافية والتعاون مع التحقيقات الدولية، في ملف طالما ظلّ محاطًا بالشكوك والتكتم.
