يثير مشروع قانون جديد في فرنسا جدلاً واسعاً بعد أن صادق عليه مجلس الشيوخ الفرنسي ويُنتظر عرضه على مجلس النواب للتصويت النهائي، وسط اتهامات باستخدام مبدأ العلمانية كأداة لاستهداف المسلمين، وتحديداً النساء المحجبات.
التشريع المقترح يهدف إلى حظر ارتداء الرموز الدينية، بما في ذلك الحجاب، في جميع المنافسات الرياضية، سواء كانت محلية أو وطنية، رسمية أو هاوية. ويأتي هذا في سياق السياسات الفرنسية التي تحظر منذ سنوات ارتداء الرموز الدينية الظاهرة على موظفي الدولة والطلاب، وتُوسع الآن نطاق الحظر ليشمل القطاع الرياضي.
ويبرر مؤيدو المشروع هذا الحظر بالرغبة في تعزيز “الحياد” و”مكافحة التطرف” في المجال العام، مشددين على أن الخطوة تنسجم مع المفهوم الفرنسي للعلمانية المستند إلى قانون عام 1905، الذي يفصل بين الدين والدولة.
في المقابل، يرى منتقدون أن هذه السياسات تمثل تمييزاً ممنهجاً ضد المسلمين، وتحديداً النساء، مؤكدين أن الحجاب لا يتعارض مع أداء الرياضة، بل يُمثل خياراً شخصياً لا ينبغي للدولة أن تتدخل فيه. وسبق أن وصف خبراء من الأمم المتحدة الحظر بأنه “غير متناسب وتمييزي”.
كما أثارت هذه الخطوة مخاوف من أن تؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من النساء المسلمات من المنافسات الرياضية، إذ أجبرت قوانين مشابهة بعض اللاعبات على مغادرة فرقهن أو الابتعاد عن الملاعب، في حين مُنعت أخريات حتى من الجلوس على مقاعد البدلاء خلال المباريات بسبب ارتدائهن الحجاب.
وأكدت شخصيات سياسية أن الدفاع عن العلمانية يجب أن لا يتحول إلى أداة للتضييق على الحريات الدينية. وفي هذا السياق، قالت وزيرة الرياضة الفرنسية إن الربط بين ارتداء الحجاب والتطرف “خطير ويجب تفاديه”، فيما شدد وزير العدل على ضرورة “الدفاع عن العلمانية” باعتبارها ركيزة في مواجهة التطرف، وفق تعبيره.
وتعكس هذه النقاشات توتراً متزايداً في العلاقة بين الدولة الفرنسية والجاليات المسلمة، حيث يرى مراقبون أن التطبيق الانتقائي للعلمانية في المجال الرياضي والثقافي يسهم في تعزيز التهميش والشعور بالإقصاء.
