مرّر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والذي يتناول تعديل القوانين المنظمة لأوقاف الأراضي الإسلامية في البلاد. يأتي ذلك وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة التي اعتبرت المشروع تهديدًا لحقوق الأقلية المسلمة في الهند.
يتضمن مشروع القانون تعديلات مهمة تتعلق بإدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، حيث ينص على ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة هذه الأوقاف، مما يوسع دور الحكومة في إدارة والتحقق من ممتلكات الأوقاف الإسلامية. الحكومة الهندية ترى أن هذه التعديلات ستحسن إدارة الأوقاف وتساعد في مكافحة الفساد وتعزيز التنوع في المجالس الإدارية، في حين يعتقد المعارضون أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى تقويض حقوق المسلمين وقد تُستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكاتهم الأخرى.
وشهد مشروع القانون نقاشًا حادًا في المجلسين الأدنى والأعلى للبرلمان الهندي. استمر النقاش في المجلس الأدنى يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، فيما استمر في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة حتى صباح اليوم الجمعة. المعارضة، بقيادة حزب المؤتمر، عارضت بشدة مشروع القانون، معتبرة إياه غير دستوري ويستهدف المسلمين بشكل خاص.
ورغم أن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم لا يتمتع بالأغلبية المطلقة في المجلس الأدنى، إلا أن حلفاءه في البرلمان ساعدوا في تمرير المشروع. فقد صوَّت 288 عضوًا لصالح المشروع في المجلس الأدنى مقابل 232 ضدّه، بينما في المجلس الأعلى صوَّت 128 عضوًا لصالحه و95 ضده.
وبعد أن تم تمرير المشروع في كلا المجلسين، سيتم إرساله الآن إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانونًا ساريًا في البلاد.
