تعتزم السلطات الباكستانية تنفيذ حملة ترحيل واسعة تستهدف ثلاثة ملايين لاجئ أفغاني خلال العام الجاري، وفقًا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم لمغادرة العاصمة إسلام آباد ومدينة راولبندي والمناطق المحيطة بها طواعية في 31 مارس. وتأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الأخيرة من حملة بدأت في أكتوبر 2023 لطرد الأجانب المقيمين في باكستان بطريقة غير قانونية، ومعظمهم من الأفغان، ما أثار انتقادات واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وحكومة طالـ،ـبان.
وكان من المقرر أن تبدأ عمليات الاعتقال والترحيل في الأول من أبريل، لكن الحكومة قررت تأجيلها إلى العاشر من الشهر نفسه بسبب عطلة عيد الفطر، وفقًا لوثائق رسمية اطلعت عليها الوكالة. وتشير بيانات المنظمة الدولية للهجرة إلى أن 845 ألف أفغاني غادروا باكستان خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، بينما لا يزال هناك نحو ثلاثة ملايين لاجئ في البلاد، بينهم 1.34 مليون يحملون بطاقات تسجيل، و807 آلاف يحملون بطاقة المواطنة الأفغانية، فيما يوجد نحو مليون شخص دون أي وثائق رسمية.
وأكدت السلطات الباكستانية عزمها ضمان عدم عودة المرحلين بعد إخراجهم من البلاد، مشددة على ضرورة مغادرة حاملي بطاقة المواطنة الأفغانية للعاصمة والمدن الرئيسية بحلول الموعد النهائي المحدد. وبموجب القواعد المعلنة، سيتمكن حاملو إثبات التسجيل من البقاء في باكستان حتى 30 يونيو المقبل، بينما يتعين على الأفغان الذين يسعون لإعادة التوطين في بلد ثالث مغادرة إسلام آباد وراولبندي بحلول 31 مارس.
وأثارت هذه السياسة مخاوف إنسانية واسعة، حيث تحذر منظمات حقوقية من أن عمليات الترحيل القسرية قد تعرض آلاف العائلات لأوضاع معيشية قاسية ومخاطر أمنية متزايدة في أفغانستان، التي تعاني من أزمات اقتصادية وإنسانية خانقة منذ سيطرة طالبان على الحكم في 2021.
