يواجه قطاع التعليم في اليمن أزمة متفاقمة مع استمرار إضراب المعلمين في العديد من المناطق، خاصة في تعز وعدن، احتجاجًا على تدهور أوضاعهم المعيشية وتأخر مستحقاتهم المالية منذ سنوات. يأتي ذلك في ظل انهيار العملة المحلية وارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى مطالب المعلمين بتطبيق قانون التأمين الصحي وتحسين رواتبهم التي لم تعد تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية.
ووفق تقارير محلية ودولية، فإن أكثر من 2.6 مليون طفل في اليمن باتوا خارج مقاعد الدراسة، نتيجة النزاع المستمر منذ عام 2015 والتدهور الحاد في البنية التحتية للمدارس. ويؤدي استمرار هذه الأزمة إلى تعميق التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ما ينذر بمستقبل قاتم للأجيال القادمة في ظل تراجع فرص الحصول على التعليم.
وتعد هذه الأزمة جزءًا من الأزمة الإنسانية الأوسع في اليمن، حيث يعاني قطاع التعليم من نقص حاد في الموارد والإمكانيات، مما يهدد بتداعيات طويلة الأمد على الأطفال والشباب. وفي هذا السياق، تطالب المنظمات الحقوقية والمعلمون بتحرك عاجل لإيجاد حلول مستدامة للأزمة، من خلال تعزيز الدعم الدولي وتكثيف التنسيق بين الحكومة اليمنية والمنظمات الإنسانية لضمان استمرار العملية التعليمية وإنقاذ مستقبل الملايين من الأطفال.
