أثار اعتقال المحامي المسلم ظفر علي، رئيس المسجد التاريخي في سمبهال بولاية أوتار براديش الهندية، موجة استياء واسعة، وسط اتهامات للشرطة بمحاولة منعه من الإدلاء بشهادته أمام اللجنة القضائية التي تحقق في مقتل متظاهرين مسلمين برصاص الشرطة.
واعتُقل علي، البالغ من العمر سبعين عامًا، في 23 مارس/آذار الجاري، بعدما اتهمته السلطات بالتورط في أعمال عنف اندلعت خلال مسح مثير للجدل لمسجد شاهي جامع، وهو ما ينفيه أنصاره، مؤكدين أن التهم الموجهة إليه ملفقة بسبب كشفه مسؤولية الشرطة عن قتل المتظاهرين.
وفي تصريحات له أثناء اعتقاله، قال علي: “لقد لفقت الشرطة الاتهامات ضدي لأنني قلت الحقيقة، لقد رأيتهم يطلقون النار على الشباب المسلمين”. وأكد محامون أن اعتقاله يهدف لإسكاته ومنعه من المثول أمام اللجنة القضائية في لكناو، حيث كان من المقرر أن يدلي بشهادته حول الأحداث الدامية.
وأثار الاعتقال ردود فعل واسعة، حيث نظم محامون في سمبهال إضرابًا عن العمل احتجاجًا على ما وصفوه باعتقال تعسفي وظالم. وقال المحامي محمد عمر علي إن “الشرطة زجّت باسم ظفر علي عمدًا في القضايا المتعلقة بأحداث العنف، رغم أنه كان يدعو للسلام وتعاون مع السلطات لحفظ الأمن”.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات حول المساجد التاريخية في الهند، حيث يدعي متطرفون هندوس أنها بُنيت فوق معابد، وهو ما أدى في عدة حالات إلى مواجهات بين السلطات والمسلمين، وسط سياسات مثيرة للجدل لحكومة ولاية أوتار براديش التي يقودها يوغي أديتياناث، المعروف بمواقفه المتشددة ضد المسلمين.
