تصاعدت التوترات في جمهورية شمال قبرص التركية بعد منع طالبة من دخول مدرستها بسبب ارتدائها الحجاب، ما أثار موجة واسعة من الغضب والاحتجاجات في الأوساط التعليمية والسياسية، وسط اتهامات بالتمييز وانتهاك الحريات الدينية.
ونظمت وقفة احتجاجية أمام السفارة التركية في نيقوسيا، حيث أدلت سيلما أيلِم، رئيسة نقابة معلمي التعليم الثانوي، بتصريحات حادة موجّهة إلى السفير التركي، قائلة: “نقول مرة أخرى للسفير: اذهب إلى بلدك. نحن مصرّون على إجراء امتحاناتنا غدًا، وإذا استمر هذا الضغط، فإن الجهة التي ستمنع أطفالنا من حقهم في الامتحانات ستكون معروفة”. كما دعت الشرطة والجهات المختصة إلى التحرك ضد هذه التدخلات.
وقعت الحادثة في مدرسة إرسن كوتشوك الإعدادية في نيقوسيا، حيث منعت إدارة المدرسة طالبة في الصف الثامن من دخول الحرم المدرسي بسبب ارتدائها الحجاب، رغم تأكيد يوسف إنانير أوغلو، مدير دائرة التعليم الثانوي بوزارة التربية، أن من حق الطالبة متابعة تعليمها دون قيود. غير أن إدارة المدرسة رفضت الامتثال لهذا التوجيه، ما أدى إلى تفاقم الأزمة.
وأعربت والدة الطالبة، نازلي شيمشك، عن استيائها قائلة: “نحن في عام 2025، لكننا نعيش أجواء 28 فبراير من جديد! تعرضت ابنتي لضغوط نفسية، وحاولوا إقناعنا بالتراجع عن موقفنا. للأسف، ابنتي لم تذهب إلى المدرسة منذ ثلاثة أسابيع، ومن المؤسف أن من يفترض بهم أن يكونوا معلمين هم من تسببوا في ذلك”.
وبعد تصاعد الجدل، تقدمت العائلة بشكوى رسمية إلى وزارة التربية والتعليم، مطالبة بالسماح لابنتهم باستكمال تعليمها دون تمييز. وعرضت إدارة المدرسة نقل الطالبة إلى كلية الإلهيات كحل بديل، وهو ما رفضته العائلة تمامًا.
في ظل الضغوط المتزايدة، ناقش مجلس الوزراء في شمال قبرص التركية القضية، وقرر السماح للطالبات في المدارس الإعدادية بارتداء “البُرنُس” أو “الربطة القماشية” كبديل للحجاب. غير أن القرار لم يصمد طويلاً، إذ تم التراجع عنه لاحقًا، ما أدى إلى تأجيج الاحتجاجات واستمرار الانقسام في المجتمع بين مؤيد ومعارض لهذا الإجراء.
