أقرّت الحكومة المصرية بارتفاع معدلات سوء التغذية بين المواطنين، حيث كشف تقرير صادر عن “مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار” في مجلس الوزراء عن إصابة 40% من المصريين بمرض فقر الدم، الأمر الذي ينعكس سلبًا على إنتاجية الأفراد ويشكل عبئًا اقتصاديًا على الدولة.
ويرجع خبراء تزايد حالات الإصابة إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع أسعار الغذاء الصحي، ما دفع شرائح واسعة من المصريين إلى تغيير أنماط استهلاكهم الغذائي، والاستغناء عن العديد من المنتجات الأساسية. وأكد تقرير صادر عن مركز “بصيرة” أن استهلاك المصريين للحوم انخفض إلى النصف خلال السنوات الأخيرة، فيما أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن أكثر من 90% من الأسر المصرية قلّصت استهلاكها من اللحوم والأسماك نتيجة الغلاء المتصاعد.
وتتهم أطراف معارضة الحكومة بتقليص مخصصات قطاع الصحة، ومنح المستثمرين الأجانب سيطرة متزايدة عليه، ما أدى إلى تراجع الخدمات الصحية. ويؤكد خبراء تغذية أن نسبة المصابين بفقر الدم قد تتجاوز الأرقام الرسمية، محذرين من تفاقم الأوضاع الصحية، خصوصًا مع ارتفاع معدلات التقزم والسمنة بين الأطفال بسبب سوء التغذية.
ويأتي ذلك في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها الحكومة، والمتضمنة تقليص الدعم على السلع الأساسية، ما زاد من أعباء المواطنين. وتشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 9 ملايين مصري يعانون سوء التغذية، فيما يعجز 44.4% من السكان عن توفير غذاء صحي متوازن، ما يفاقم الأزمات الصحية والاقتصادية في البلاد.
