تواجه التجمعات الدينية للمسلمين في الهند قيودًا متزايدة، مع حظر السلطات إقامة الصلوات في الأماكن العامة، في وقت يُسمح فيه لممارسات دينية أخرى باستخدام الفضاء العام دون قيود تُذكر، مما يثير جدلًا واسعًا حول المعايير المزدوجة في تطبيق القوانين.
ومع اقتراب عيد الفطر، شدّدت الشرطة في عدة ولايات، أبرزها أوتار براديش، على منع المسلمين من أداء الصلاة في الشوارع أو فوق أسطح المنازل، متوعدة بعقوبات قانونية صارمة ضد المخالفين. وفي مدينة ميروت، أعلنت الشرطة أن من يؤدي صلاة العيد في الأماكن العامة قد يواجه إلغاء جواز سفره أو سحب رخصة قيادته، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد غير مسبوق.
وتُبرز هذه الإجراءات تمييزًا واضحًا ضد المسلمين، وفقًا لما أكده المحامي نياز الفاروقي، مشيرًا إلى أن التجمعات الدينية الهندوسية، مثل مهرجان هولي، تُقام بحرية في الشوارع، في حين يُمنع المسلمون من أداء صلواتهم حتى في الأماكن الضيقة.
وأضاف الفاروقي أن المسلمين تعرضوا سابقًا لملاحقات قانونية لمجرد أدائهم الصلاة في الطرقات، مستشهدًا بحملة قمع أعقبت انتشار مقطع فيديو لمصلين في مظفرنغر عام 2023، حيث تمّت محاكمة 25 شخصًا على خلفية ذلك.
الصحفي وسيم تياغي، المعروف بمتابعته لجرائم الكراهية ضد المسلمين، أشار إلى حادثة التقطت فيها صورة لشرطي وهو يركل مصلين أثناء تأديتهم الصلاة، بينما تقوم الشرطة في حالات أخرى بغسل أقدام الحجاج الهندوس وإلقاء الزهور عليهم أثناء مسيراتهم الدينية.
وأوضح تياغي أن الشوارع في الهند تُغلق شهورًا لتنظيم الفعاليات الانتخابية والمسيرات السياسية، ومع ذلك، حين يضطر المسلمون للصلاة في الطرقات لبضع دقائق، يُعتبر الأمر تهديدًا أمنيًا، ما يكشف عن تناقض صارخ في تعامل السلطات مع مختلف التجمعات الدينية.
تثير هذه القيود مخاوف متزايدة بشأن حرية العبادة في الهند، حيث يرى المسلمون أن السياسات المتبعة تسعى إلى تهميشهم، في ظل بيئة سياسية واجتماعية تتسم بتصاعد خطاب الكراهية ضدهم.
