تتصاعد حدة الاحتجاجات في تركيا على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو في 19 مارس الجاري، حيث شنت السلطات حملة أمنية واسعة أسفرت عن توقيف مئات المتظاهرين، بينهم صحافيون ومحامون وطلاب.
وأعلن إمام أوغلو، الجمعة، توقيف محاميه محمد بهلوان قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا تحت إشراف قضائي، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي وصفها بـ”الملفقة” لإسكات المعارضين.
كما أكدت نقابة الصحافيين اعتقال مراسلتين تعملان في وسائل إعلام ناقدة للحكومة، خلال مداهمة منزلهما فجر السبت، في خطوة أثارت موجة غضب بين الأوساط الصحفية، حيث دعت النقابة السلطات إلى “وقف هذه الاعتقالات غير القانونية”.
وفي تطور آخر، أوقفت السلطات التركية، الخميس، الصحافي السويدي يواكيم ميدين فور وصوله إلى البلاد لتغطية الاحتجاجات، ووجهت إليه تهمًا بـ”إهانة الرئيس” و”الانتماء إلى منظمة إرهـ،ـابية مسلحة”. كما جاء اعتقال ميدين بعد ساعات فقط من إطلاق سراح 11 صحافياً كانوا قد اعتقلوا أثناء تغطية التظاهرات، بينهم مصور وكالة فرانس برس ياسين أكجول.
وأعلنت وزارة الداخلية التركية، الخميس، أن السلطات اعتقلت نحو ألفي شخص منذ انطلاق الاحتجاجات في 19 مارس، فيما تم سجن 260 شخصًا منهم، مع استمرار الاعتقالات في عدة مدن. ووفق نقابة المحامين في إسطنبول، فقد تم توقيف 20 قاصرًا خلال الفترة بين 22 و25 مارس، لا يزال سبعة منهم قيد الاحتجاز.
وتعيش تركيا على وقع احتجاجات غير مسبوقة منذ تظاهرات جيزي عام 2013، بعدما قضت محكمة تركية بحبس إمام أوغلو على ذمة المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها “ذات دوافع سياسية” تهدف إلى إقصائه عن المشهد السياسي قبل الانتخابات.
ونفى إمام أوغلو الاتهامات الموجهة إليه، واصفًا إياها بـ”الملفقة وغير المنطقية”، داعيًا أنصاره إلى تنظيم مظاهرات واسعة في جميع أنحاء البلاد رفضًا للإجراءات الحكومية، التي يراها الكثيرون محاولة لتضييق الخناق على المعارضة السياسية والصحافة المستقلة.
