أعلنت لجنة النزاهة النيابية، أمس الجمعة، أنها ستباشر التحقيق في شبهات الفساد المرتبطة بمشروع مقبرة النجف النموذجية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، وسط تصاعد الجدل حول التجاوزات المالية والإدارية التي شابت عملية الاستثمار.
وقال رئيس اللجنة، زياد الجنابي، إن “لجنة النزاهة النيابية ستبدأ بعد عطلة عيد الفطر المبارك بالتحقيق في الفساد الذي طال مقبرة النجف النموذجية”، مشيرًا إلى أن اللجنة تلقت ملفات متعلقة بالمشروع ستتم مراجعتها.
وتتعلق القضية بمساحة أرض تبلغ 6300 دونم، منها 600 دونم مخدومة من المفترض أن تستلمها بلدية النجف وفق العقد الموقع مع المستثمر ومحافظة النجف، في حين أن المساحة المتبقية، والبالغة 5700 دونم، تعود ملكيتها إلى وزارة المالية. وبحسب التقديرات، فإن تقسيم هذه المساحة إلى قطع بمساحة 25 مترًا مربعًا يكشف عن حجم الهدر المالي، حيث يقدر سعر القطعة الواحدة بمليوني دينار عراقي، مما يعكس خسائر كبيرة ناجمة عن عمليات البيع غير القانونية.
وجاء تحرك لجنة النزاهة عقب تحقيق إعلامي نشرته “السومرية نيوز” سلط الضوء على الملف، وأثار شبهات فساد متعلقة بالمشروع. وكشف مصدر مطلع للمنصة الإعلامية ذاتها عن خروقات خطيرة في عقد استثمار المقبرة، مؤكدًا “هروب صاحب المقبرة النموذجية بعد بيع أراضي تعود ملكيتها للدولة”.
وأوضح المصدر أن “تحديد سعر الدونم الواحد من باقي مساحة الأرض يتم عبر لجنة تشكلها وزارة المالية، التي تعد الجهة المالكة للأرض”، لافتًا إلى أن “متورطين في استثمار المشروع هم مسؤولون من محافظة النجف”. كما أكد أنه “لا توجد موافقات رسمية صادرة عن محافظة النجف للشركة المسؤولة عن الاستثمار”.
في السياق ذاته، أعلنت لجنة الاستثمار النيابية أنها رصدت مخالفات متعددة في مشروع المقبرة. وقالت عضو اللجنة، سوزان منصور، إن “هناك علامات استفهام كبيرة تحيط بالمشروع، وسنصدر توصيات وتقريرًا حول المخالفات”، مضيفة: “العراقي مغلوب على أمره حيًا وميتًا”.
من جهته، كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، هادي السلامي، عن “وجود فساد مالي وإداري في المشروع”، مشيرًا إلى “تورط جهات حكومية متعددة، بما في ذلك الإدارة السابقة للمحافظة، البلدية، التخطيط العمراني، وهيئة استثمار النجف الأشرف”.
وأكد السلامي أن “بيع أراضٍ تابعة لوزارة المالية من دون وجه حق أدى إلى هدر المال العام والاستيلاء على ممتلكات الدولة”، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لمحاسبة المتورطين في القضية.
