أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحكومة اليونانية في قضية مقتل القاصر العراقي أمير مخلص، الذي قُتل برصاصة أطلقها خفر السواحل اليوناني خلال عملية اعتراض قارب مهاجرين في بحر إيجة.
وفي حكم صدر يوم الثلاثاء، أشارت المحكمة إلى أن السلطات اليونانية لم تتخذ الاحتياطات اللازمة أثناء تنفيذ العملية، ما أدى إلى مقتل الطفل دون مبرر. وقع الحادث في 29 أغسطس 2015، عندما اقتربت سفينة خفر السواحل اليوناني من يخت يحمل مهاجرين بالقرب من جزيرة سيمي. وأثناء التفتيش، فقدت القوات السيطرة على الموقف، وأطلقت رصاصة أصابت أمير مخلص بعد أن اخترقت أرضية القارب.
أكد والدا أمير، اللذان تقدما بالقضية، أن الضابط المتهم أطلق النار مرتين، وأن ابنهما قُتل على الفور وليس فاقدًا للوعي كما زعمت الحكومة اليونانية. وأضافت المحكمة أن التحقيق الذي أجرته السلطات اليونانية شابه القصور، مما حال دون تحديد المسؤولين بشكل دقيق.
وأوضحت المحكمة أن خفر السواحل لم يتخذ احتياطات كافية للتأكد من وجود مدنيين على متن القارب، مما شكل تهديدًا لحياة المهاجرين. وألزمت الحكومة اليونانية بدفع تعويض قدره 80 ألف يورو لعائلة الضحية.
تأتي هذه الإدانة في وقت تواجه فيه اليونان اتهامات متزايدة باستخدام العنف ضد المهاجرين، حيث شهدت الحادثة الأخيرة في يوليو 2024 إصابة أحد الركاب برصاصة، إضافة إلى تقارير تتعلق بإعادة قسرية للمهاجرين في ظروف غير إنسانية.
