كشف تقرير سنوي أعده عدد من الصحفيين الأفغان في المنفى، والمقيمين في أوروبا وأميركا الشمالية، عن تصاعد الانتهاكات التي استهدفت وسائل الإعلام والصحفيين في أفغانستان خلال العام الماضي، حيث سجل التقرير 232 حالة انتهاك من قبل سلطات طالـ،ـبان، شملت 53 هجومًا مباشرًا على وسائل الإعلام، و152 حالة عنف ضد الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، بالإضافة إلى 27 حالة تعليق مؤقت لمنافذ إعلامية.
وأكد التقرير أن القيود التي فرضتها طالـ،ـبان على وسائل الإعلام تصاعدت بشكل كبير، مما أدى إلى توسيع نطاق الرقابة وإغلاق العديد من المنافذ الإعلامية المستقلة، إلى جانب ممارسة ضغوط متزايدة على الصحفيين لإجبارهم على الالتزام بسياسات الحركة. ووفقًا للتقرير، شهد العام الماضي تشديدًا غير مسبوق على حرية التعبير والنشاط الإعلامي في أفغانستان، حيث أصدرت طالـ،ـبان خمسة توجيهات جديدة تقيد العمل الإعلامي، من بينها حظر نشر الصور الحية، ومنع البث المباشر للبرامج السياسية والاقتصادية، وحظر انتقاد قوانين الحركة، وفرض شروط مسبقة لاستضافة الضيوف في البرامج، وإلزام وسائل الإعلام باستخدام مصطلحات محددة عند تغطية أخبار تتعلق بأعضاء طالـ،ـبان.
وأدى تشديد هذه القيود إلى تقييد حرية التعبير بشكل كبير، وإجبار الصحفيين على ممارسة الرقابة الذاتية خوفًا من العقوبات. كما وثّق التقرير إغلاق 27 وسيلة إعلامية خلال العام الماضي بسبب هذه القيود، ولا يزال 13 منها موقوفًا عن العمل. في المقابل، أنشأت طالـ،ـبان أربع مؤسسات إعلامية جديدة في بعض المحافظات لتعزيز سيطرتها على المشهد الإعلامي في البلاد.
ووفقًا للتقرير، فإن الصحفيات والعاملات في المجال الإعلامي تعرضن لضغوط أكبر من نظرائهن الرجال، حيث خسرت العديد منهن وظائفهن أو مُنعن من الظهور في البرامج التلفزيونية، بينما سمح لهن بالعمل في مجالات محدودة. كما دفع تزايد القمع الإعلامي وعمليات الإغلاق العشرات من الصحفيين إلى الهجرة بحثًا عن بيئة أكثر أمانًا للعمل الصحفي.
